بورصة الكويت تلملم تداولات العام 2011 "بتضخيم" في الاسعار

الكويت: ارجع اقتصاديون كويتيون اغلاق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولات العام 2011 على ارتفاع عند مستوى 5814 نقطة الى تضخيم الاسعار خصوصاالاسهم التي لديها رهونات في البنوك وعليها مطالبات لسدادها. ورأوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هناك جملة من المتغيرات اثرت على تداولات السوق طوال عام كان صعبا على 75 في المئة من الشركات خصوصا الاستثمارية التي يتوقع ان تشهد عددا منها نفس الصعوبات عام 2012.

واوضحوا ان هناك عددا قليلا من الشركات (باستثناء قطاع البنوك الذي هو بمنأى عن تراجعات العام) انهت تداولات العام ببيانات جيدة جراء الاداء التشغيلي الممتاز التي سارت عليه حين وقفت أوضاعها ورسمت خططا من أجل اعادة الهيكلة وسداد ماعليها من فوائد الديون التي كانت اقترضتها من البنوك.وقال الاقتصادي صالح السلمي ان السوق اقفل عام 2011 بطريقة لم تختلف كثيرا عن اقفالات الاعوام الثلاثة الماضية منذ اندلعت الازمة المالية العالمية والقت بظلاها السلبية على اقتصادات الدول ومنها دولة الكويت حيث شركات مستوياتها السعرية لم يطرأ عليها جديد وغيرها مازالت تعاني التحديات.وتوقع السلمي ان يكون العام 2012 افضل من سابقه شريطة ان تشهد القضايا الاقتصادية العالقة "حلحلة" لئلا تزيد الشركات المتعثرة عثرا وعددا ومنهجا وهو ماليس في صالح القطاع الخاص الذي ان اتيحت له الفرصة كاملة لنهض بدولة لديها امكانات هائلة لتكون وجه المستثمرين الدوليين في المنطقة.

من جانبه قال الاقتصادي خالد الصالح ان العام 2011 لملم بياناته سواء كانت جيدة او غير ذلك لكن كانت هناك شريحة كبيرة من الشركات لم تفلت من الخسائر التي منيت بها على مدار العام بسبب انشغالها في تسديد الديون او توفيق الاوضاع من اجل اغلاق باب الازمات التي طالت اعمالها.واضاف الصالح ان تداولات العام 2012 ستكون على نفس الوتيرة "ان لم ننس الخلافات التي نشبت العام الحالي ونعني بذلك قضية مفوضي هيئة أسواق المال وغيرها من الشركات الورقية التي بدأ السوق ينفض غبارها عنه في خطوة لفرز الأسهم الجيدة من غيرها".واوضح ان المهتمين في أمر السوق لا بد ان يعوا بأن المرحلةالمقبلة مهمة في شأن الاقتصاد الكويتي الذي علينا جميعا ان ننير له الطريق بالتعاون لا الخلافات من اجل صالح الدولة التي فقدت موقعها الاقتصادي لسنوات مضت.

من جهته قال الاقتصادي محمود حيدر ان اغلاقات الجلسة الاخيرة في العام 2011 شهدت منهجا اعتاد عليه السوق الا وهو تضخيم الاسعار لبعض الاسهم في اقفالاتها من اجل توفير تغطية الرهونات المطالبة بها للبنوك ما اعطى انطباعا غير حقيقي لمنوال الحركة وهو امر في غير الصالح العام للمستثمرين. واضاف حيدر ان العام قد مر لكن كانت هناك انعكسات سلبية اثرت على شركات كثيرة عانت الامرين سواء بتدهور اسعار السوقية ام الالتفات لسداد التزاماتها المالية للبنوك وغيرها من الرسوم الاعتيادية ما جعل منها مجالا خصبا للعمليات المضاربية مناجل الحصول على عوائد صغيرة يومية.

وتوقع ان يشهد العام 2012 استراتيجات مختلفة من جانب ادارات الشركات في محاولة منها لخلق اتزان لمستويات أسعار أسهمها في السوق عبر ابتكار منتجات جديدة او الانتظار للفوز بحصص من المشروعات التنموية التي تطرحها الحكومة وآنذاك ستكون هناك اعادة الطريق الى مساره الصحيح بعد ان خرج عنه لاسباب متعددة داخلية وخارجية.