إيران تطلب من محكمة أميركية الافراج عن ملياري دولار مجمدة

ينوي البنك المركزي الإيراني تقديمطلب لمحكمة أميركية للإفراج عن ملياري دولار مجمدة في "ستي بنك".

إعداد عبد الاله مجيد: يعكف البنك المركزي الإيراني على إعداد طلب يقدمه إلى محكمة فيدرالية في نيويورك مطلع العام المقبل للافراج عن نحو ملياري دولار من أرصدته المجمدة في وحدة ستي بنك المصرفية التابعة لمجموعة ستي غروب انك ، كما افاد محامو البنك الايراني.

ويرى مراقبون ان التحرك الايراني خطوة جديدة في نزاع قانوني متسع من اجل السيطرة على المال. وكانت الأرصدة جُمدت عام 2008 بعدما طلب اكثر من 1000 شخص من ضحايا الارهاب الدولي تسليم الأرصدة اليهم استنادا الى قرار محكمة تعويضهم بمبلغ 2.7 مليار دولار في حكم صدر ضد طهران لدورها المفترض في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الاميركيية في بيروت عام 1983 ومقتل 241 جنديا اميركيا في الهجوم.

ويعتبر قرار القضاء الفيدرالي تجميد هذه الأرصدة من ممتلكات البنك المركزي الايراني أكبر عملية وضع يد على اموال ايرانية خارج ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979. وأودعت شركة كليرستريم بانكنغ المصرفية المال في ستي بنك.

واصبح البنك المركزي الايراني هدفا لحرب الغرب المالية ضد ايران لأسباب مختلفة منها انشطة ايران النووية ومحاولات الغرب ايقافها.

ومن المقرر ان يوقع الرئيس باراك اوباما قانونا جديدا يمنع اي شكل من اشكال التعامل مع البنك المركزي الايراني الذي يتولى انجاز غالبية صفقات بيع النفط الايراني. كما يفكر الاتحاد الاوروبي في ادراج البنك المركزي الايراني على قائمته السوداء وفرض حظر على جميع مشتريات الطاقة الايرانية في محاولة لوقف برنامج ايران النووي ودعم ايران لجماعات متطرفة في الشرق الأوسط.

ويحتج محامو البنك المركزي الايراني بأن تجميد الأرصدة الايرانية غير مشروع بموجب القانون الاميركي، كما تكشف وثائق في ملف القضية اطلعت عليها صحفية وول ستريت جورنال. ويشير المحامون الى ان قانون الحصانات السيادية الأجنبية المعمول به في الولايات المتحدة يحمي ارصدة أي بنك مركزي اجنبي ضد وضع مدعين أيديهم عليها داخل الولايات المتحدة.

ويعتزم فريق محامي البنك المركزي الايراني تقديم مذكرة بهذا المعنى الى القضاء الاميركي في اوائل شباط/فبراير. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ديفيد ليندساي من شركة تشافيتز ليندساي للمحاماة التي تمثل الجانب الايراني ان البنك المركزي الايراني سيبين ان ممتلكاته تتمتع بحصانة ضد المصادرة.

ويقول محامو ضحايا الارهاب ان القانون الاميركي الجديد الذي يدرج البنك المركزي الايراني على القائمة السوداء يعزز قضيتهم في المطالبة بالأرصدة الايرانية المودعة في ستي بنك.

واستند قرار قاضي نيويورك تجميد ارصدة البنك المركزي الايراني عام 2008 الى معلومات من وزارة الخزانة الاميركية ، كما تكشف وثائق القضية. واظهرت معلومات وزارة المالية ان البنك المركزي الايراني اودع اوراقا مالية لدى شركة كليرستريم للخدمات المالية التي يوجد مقرها في لكسمبورغ وان الشركة حفظت الأوراق المالية في ستي بنك.

وامرت محكمة نيويورك لاحقا بالافراج عن 250 مليون دولار على اساس انها لا تعود الى ايران في نهاية المطاف. ولكن محامي ضحايا الارهاب اقاموا دعوى على شركة كليرستريم وعلى بنك يو بي أي إي الايطالي بتهمة الاحتيال من خلال التستر على ملكية ايران لهذه الأموال. وكان البنك الايطالي يخضع لسيطرة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل سقوطه هذا العام. وامتنعت الشركة اللكسمبورغية والبنك الايطالي عن التعليق على القضية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الغرب وايران في الاسابيع الأخيرة بسبب الجهود الدولية لاستهداف البنك المركزي الايراني وعائدات ايران النفطية. وقال مسؤولون ايرانيون كبار هذا الاسبوع ان البحرية الايرانية ستغلق مضيق هرمز بوجه الملاحة الدولية إذا فُرض حظر على صادرات ايران النفطية. وتمر نحو 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز كل يوم.