تركيا بحاجة إلى منطقة يورو قوية للحفاظ على إقتصادها

أنقرة: بعد اكثر من عشرة اعوام على ولادة منطقة اليورو، سجل الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا على الرغم من ان تركيا لم تنضم الى الاتحاد الاوروبي، لكن الازمة في اوروبا قد تؤثر سلبا على نموه.

واعلن سياسي اوروبي متخصص في شؤون تركيا رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "ما يحصل في اوروبا يعني تركيا عن قرب. واذا ما عانى الاتحاد الاوروبي من مشكلة، فان تركيا تصاب هي الاخرى لان الاقتصادين يتداخلان".

واضاف "عندما ينظر تركي اليوم الى اوروبا من انقرة او من اسطنبول، فان الاتحاد لا يدعو الى الحلم وانما السؤال الذي يتعين طرحه هو الى اي حد ترتبط بلادي باوروبا؟".

وتشكل الصادرات الى الاتحاد الاوروبي قسما مهما من المبادلات التجارية لتركيا التي تامل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وخصوصا منذ الاتفاق الجمركي الموقع في 1995.

وقبل عشر سنوات تقريبا خرج البلد من فترة واجه خلالها مشاكل اقتصادية خطيرة بعد تدخل صندوق النقد الدولي الذي فرض اصلاحات هيكلية عميقة تؤتي ثمارها الان.

واشارت الاحصاءات الرسمية الى ان معدل التضخم في البلد كان انذاك 54,4%. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تراجع التضخم الى 9,48%.

وفي 2001، سجل البلد نسبة نمو سلبية من 9,5%. وخلال الاشهر التسعة الاولى من 2011، بلغ النمو 9,6%.

واليوم، تمثل تركيا وسكانها البالغ عددهم 73 مليون نسمة الاقتصاد السابع عشر عالميا ويسجلون احد اعلى معدلات النمو في العالم.

وصرح دبلوماسي غربي رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "تركيا يمكن ان تكون نموذجا لعدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي". وفي معرض الاشارة الى الوضع الحالي في اليونان، اضاف ان "تركيا مرت في ازمات اقتصادية لكن جهود الخصخصة اعطت نتائجها. ينبغي على اليونان ان تراقب جارتها لانها قد تستخلص الدروس منها".

لكن على الرغم من النمو المرتفع، تسجل تركيا عجزا كبيرا في الحسابات الجارية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة البلد من "ايجابي" الى "مستقر".

ويبقى معدل البطالة المرتفع تحديا رئيسيا ايضا، وبحسب الحكومة، فان النمو قد يكون في العام المقبل نصف ما هو عليه بسبب الازمة التي تغرق فيها منطقة اليورو حاليا.

وبدات تركيا المحادثات الرسمية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2005 بعدما وافق البرلمان على سلسلة اصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي.

لكن منذ ذلك التاريخ، تباطأت المحادثات بسبب النزاع مع قبرص وكذلك بسبب معارضة بعض دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا.

وعلى الرغم من كل شيء، فان عملية الانضمام جذبت المستثمرين الاجانب في حين طور البلد ايضا علاقاته الاقتصادية مع الشرق الاوسط.

وراى مراقب ان "تركيا تجذب مستثمرين اجانب لان البلد اعتمد قواعد الاتحاد الاوروبي".

واضاف "في الماضي كانت تركيا في غالب الاحيان في حالة لااستقرار سياسي وانقلابات، لكن المستثمرين يعتبرون الان ان البلد اصبح مستقرا".

وشهدت تركيا في تاريخها ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980، لكن النفوذ السياسي للجيش تراجع منذ وصول حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الى الحكم بزعامة رجب طيب اردوغان في العام 2002.