الدنمارك ترأس الاتحاد الأوروبي وتتمسك بحل جماعي لأزمة اليورو

كوبنهاغن:تتولى الدنمارك غداً رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهي مصممة على إجراء مشاورات تشمل دوله السبع والعشرين في سعي إلى حل أزمة منطقة اليورو. مع العلم أن الدنمارك لا تنتمي إلى الاتحاد النقدي، وستكون في الخط الأمامي في مواجهة أزمة اليورو لكنها قد تهمش على غرار الدول التسع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تعتمد العملة الموحدة، ومنها بريطانيا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، الاشتراكية الديـمـقراطـية هيلي ثورنينغ شميت: "أدرك تـمـاماً أن على الدول الـ17 الأعضاء في منطقـة اليورو، اتخاذ بعض القرارات في ما بينها". لكنها شـددت عـلى أن من مصلحة الثنائي الألماني - الفرنسي "إبقاء الدول الـ27 معاً" والتشاور مع كل الدول الأعضاء "بما أن هذه القرارات تعنيها" لأن "في أوقات الأزمـة هـذه عـلـينا أن نـثـق بـمؤسـسـاتنا". وشددت على أن كوبنهاغن ستسعى إلى أن "تكون جسراً بين الدول الـ17 والدول الـ27" بهدف منع اتساع الهوة بين منطقة اليورو والدول الأخرى.

وعلى اثر رفض "معاهدة ماستريخت" عبر استفتاء في 1992، وقعت كوبنهاغن في 1993 معاهدة مخففة تطرح أربعة تحفظات تستثني مشاركتها في ميادين أساسية مثل الدفاع والعملة الموحدة. وهذه التحفظات "ستحترم كلياً بالتأكيد" كما اكد وزير الشؤون الأوروبية نيكولاي فامن مضيفاً: "سنترأس أيضاً الاجتماعات حول هذه المشاكل".

وتبدو مهمة الدنمارك في رأب الصدع الأوروبي شائكة خصوصاً أن سلطة الرئاسة الدورية تراجعت منذ أن استحدثت معاهدة لشبونة منصب رئيس دائم للمجلس الأوروبي وانسحبت بريطانيا من طاولة المحادثات في كانون الأول (ديسمبر). واعتبر فامن الذي يود أن تبقى بريطانيا "عضواً ناشطاً جداً في الأسرة الأوروبية"، أن من الضروري "إيجاد حلول ملموسة لمشكلات ملموسة".

وسيتوجب على الدنمارك أيضاً أن تكون حكماً في الخلافات، الكثيرة عادة، أثناء المفاوضات المقبلة حول موازنة الاتحاد الأوروبي لفترة 2014 - 2020. وهذه المفاوضات لا تخيف ثورنينغ شميت التي أكدت أن التشاور هو "اختصاص دنماركي". كما ستتميز الرئاسة الدنماركية بعزمها على إنشاء وظائف وتحريك النمو من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة.

في هذا السياق، رأى وزير المناخ والطاقة والبناء مارتن ليدغارد، أن "جزءاً من الرد على الأزمة يكمن في ضمان الاستثمار في فاعلية الطاقة والنمو الأخضر، لأن كل يورو ينفق في فاعلية الطاقة سيؤمن وظائف أوروبية، وكل يورو ينفق في استيراد النفط سيخرج من أوروبا".

وستسعى كوبنهاغن أيضاً إلى فتح فرص تجارية جديدة أمام الشركات الأوروبية عبر التفاوض على اتفاقات مع اليابان وكندا والهند وتونس. أما بالنسبة للمجالات المتبقية، فإن البرنامج الدنماركي سيكون في شكل أساس استمراراً لبرنامج الرئاسة البولندية السابقة مثل الاندماج الأفضل في السوق الموحدة الذي ينبغي أن يمر عبر تطوير البنى التحتية الأوروبية الخاصة بالمواصلات، وإنشاء سوق رقمية موحدة. كذلك سيكون استمرار الجهود لتحسين مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي وضبط الهجرة، من أولويات الرئاسة الدنماركية.