ارتفاع قيمة الإستثمارات في الجزائر خلال العام 2011

الجزائر: ارتفعت قيمة الإستثمارات في الجزائر إلى 1300 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار) خلال الشهور 11 من العام 2011، فيما كانت في حدود 479 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) العام 2010.
وذكر تقرير صادر عن الوكالة الجزائرية الوطنية لتطوير الإستثمار مساء الخميس أنه تم تسجيل 7047 مشروعا مصرحا به بقيمة 1300 مليار دينار منها 7023 مشروعا جزائريا بقيمة 850.6 مليار دينار و24 مشروعا أجنبيا بقيمة 423 مليار دينار ( 5.7 مليارات دولار) وهو ما يشكل 33 بالمائة من قيمة الإستثمارات الإجمالية.وفيما يتعلق بتصنيف المشاريع المصرح بها تأتي مشاريع قطاع النقل في الصدارة بـ 3942 مشروعا متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بـ 1235 مشروعا، والصناعة بـ 920 مشروعا والخدمات بـ 803 مشروعا والسياحة بـ 51 مشروعا والزراعة بـ 29 مشروعا.
وعزا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري هذا الارتفاع 'الهام ' للاستثمارات إلى استقرار التشريع خلال العام 2011 فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات من خلال دعم المؤسسات وتطوير مناخ ملائم للاستثمار.

وسجلت كل النشاطات ارتفاعا من حيث قيمة وعدد المشاريع المصرح بها، بخاصة في مجال الصناعة من خلال 920 مشروعا بقيمة 496.84 مليار دينار (أكثر من 39 بالمائة من حجم الإستثمارات) وينتظر أن ينشئ 37770 فرصة عمل جديدة.وقال منصوري 'إنه بشكل عام تكتسي هذه المشاريع أهمية أكثر فأكثر في القطاع الصناعي وفي النشاطات الحاملة للتكنولوجيا والرامية إلى تقليص فاتورة الواردات لا سيما في مجال الصناعة الصيدلانية والميكانيكية ومواد البناء'.وأشار التقرير إلى أن مجالات الطاقة لا سيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية والزراعة الغذائية والكمياء وتحويل النفايات والزجاج استقطبت استثمارات هي الأخرى.وقد صنف القطاع السياحي في المركز الثاني من حيث قيمة الإستثمارات بحجم قارب 429.34 مليار دينار ( 33.72 بالمائة من إجمالي الإستثمارات) وتمثل في 51 مشروع مع إنشاء 15 ألف فرصة عمل جديدة.

واستقطبت الخدمات استثمارات بقيمة 149.96 مليار دينار متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بـ 101.76 مليار دينار والنقل بـ 73.8 مليار دينار والزراعة بـ 16.55 مليار دينار والصحة بـ 4.9 مليار دينار.وقال منصوري إن هذه المشاريع ستنشئ 140 ألف فرصة عمل جديدة ما يعادل ضعف الوظائف العام 2010.وأوضح أن الإستثمارات الوطنية ستحدث 128200 فرصة عمل أي ما يعادل 91 بالمائة من فرص العمل بينما الاستثمارات الأجنبية 12520 فرصة عمل وهو ما يشكل 9 بالمائة فقط من فرص العمل.وذكر التقرير أن الزراعة والصناعة تعدان أهم القطاعات المنشئة لفرص العمل خلال الفترة المرجعية بـ 33660 فرصة عمل في الزراعة و32770 فرصة عمل في الصناعة، متبوعين بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بـ 23932 فرصة عمل والخدمات بـ 1757 فرصة عمل والنقل بـ 16705 فرصة عمل والسياحة بـ 15033 فرصة عمل والصحة بـ 1102 فرصة عمل.