نقود المصريين على حافّة النفاد في ظل استمرار إغلاق المصارف

تجددت المخاوف في مصر من تكرار عمليات السلب والنهب، بعدما بدأت النقود في النفاد من جيوب المواطنين، في ظل الاعتماد فقط على المدخرات الشخصية واستمرار إغلاق البنوك ومكاتب البريد وعدم حصول الموظفين في الشركات الخاصة والمصالح الحكومية على رواتبهم.

القاهرة: بات المجتمع المصري يعاني أزمات متلاحقة بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي بدأت تنسحب على عدد كبير من الأسر، وفي ظل استمرار إغلاق البنوك ومكاتب البريد وعدم حصول الموظفين في الشركات الخاصة والمصالح الحكومية على رواتبهم ونفاد النقود من ماكينات الصرف الآلي، إضافة إلى نفاد البنزين من عدد كبير من محطات التزوّد بالوقود وسط مخاوف من حدوث عمليات سرقة وسطو للبنوك من أجل الحصول على أموال.

وتسيطر على المجتمع المصري هواجس من استمرار الوضع كما هو لأيام مقبلة، خاصة وأن كل الأسر باتت تعتمد علىمدخراتها الشخصية المحدودة، حيث باتت الأسر المصرية تعتمد على وضع مدخراتها الكبيرة في البنوك ومكاتب البريد، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنحو 20% على الأقل، فيما تجاوز ارتفاع أسعار بعض السلع الحيوية، مثل الزيت والسكر والأرز، بنحو 200%.

كذلك ارتفعت أسعار الدقيق والخبز والسجائر وبطاقات الاتصال الهاتفية، واختفى العديد من المنتجات من الأسواق التجارية بعدشراء المواطنين كميات كبيرة منها، تحسبًا لاستمرار الوضع قائمًا كما هو أيامًا عدة، كما شهدت حركة النقل في القاهرة حالة منالشلل التام بسبب مخاوف أمنية في ظل استمرار سيطرة "البلطجيين" على الطرق السريعة، واستمرار إطلاق النار على الطرق.

إلى ذلك، قام عدد كبير من أفران الخبز المدعم ببيع أكياس الدقيق في الأسواق السوداء وبزيادة كبيرة في سعرها، كما نفد العديد من السلع الحيوية والمعلبات، حيث كانت الأسواق التجارية صباح اليوم خاوية على عروشها.

وأكد عدد من المواطنين تحدثوا لـ"إيلاف" أنهم اشتروا عشرات زجاجات السكر والزيت وأكياس المعكرونة والأرز، وفضلواالإقامة في منازلهم، بحيث أصبحوا لا يخرجون إلا للضرورة القصوى.

وقالت سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية إن تشغيل البنوك وعودتها إلى العمل مرتبط بعودة الأمن إلى الشارع المصري مرةأخرى، مؤكدة أن البنوك ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. وأشارت إلى أن أسهم البورصة المصرية ستتراجع كثيرًا في أول أيام العمل بسبب استعداد المستثمرين الأجانب للخروجباستثماراتهم من مصر، بعدما أصبحت غير آمنة على الإطلاق، مؤكدة أن أداء الشركات سيتراجع خلال الفترة المقبلة،وسيقوم العديد من الشركات بتسريح آلاف العمال بسبب انخفاض رؤوس الأموال بشكل كبير.

ورأت أن أمام رؤوس الأموال الضخمة التي تخرج من مصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أمامهم أشهر عدة، وربماسنوات، حتى تعود إلى القاهرة من جديد، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية سريعة، يمكن لمس نتائجهافي الشارع المصري حتى تطمئن الاقتصادات الأجنبية.

اتفق معها في الرأي الخبير المصرفي محمد الشريف، الذي أكد ضرورة الاستقرار الأمني في البلاد، حتى يعود النشاط الاقتصادي. وأكد الشريف أن الأموال التي سرقت من فروع البنوك التي تم الاستيلاء عليها خلال عمليات السلب والنهب لن تؤدي إلى تغير العملية لأنها مبالغ مالية صغيرة، مقارنة بالمبالغ المودعة في البنوك، والمقدرة بـ 70 مليار جنيه. ولفت الشريف إلى أن ما ساهم في الحد من الأموال المسروقة هو الحصول على عطلة البنوك يوم الخميس، وترحيل الأموال إلى المقار الرئيسة.