بنك أبوظبي الوطني يعلّق أعماله مؤقتًا في مصر

أغلق بنك أبوظبي الوطني كل فروعه العاملة في مصر تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.

أبوظبي: أغلق بنك أبوظبي الوطني كل فروعه العاملة في مصر تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. ويؤكد البنك التزامه تجاه العاملين في البنك والعملاء في الدولة المصرية، ويراقب الوضع بصورة يومية. كما يتطلع "أبوظبي الوطني" إلى مواصلة توفير خدماته للعملاء في مصر عندما تستأنف البنوك أعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبي الوطني يمارس نشاطاته المصرفية في جمهورية مصر العربية منذ عام 1975، ويملك 28 فرعاً، توفر باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة لـ69.000 من العملاء، ويعمل 650 موظفاً وموظفة لدى البنك في مصر.

هذا وتمثل عمليات البنك في مصر 7% من إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني، و3% من إجمالي القروض، و4% من صافي دخل البنك كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010. ويبلغ انكشاف البنك على المؤسسات والشركات المصرية حوالي 400 مليون دولار أميركي.

3.683 مليون درهم أرباح بنك أبوظبي الوطني في 2010
على صعيد آخر، أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله لعام 2010، حيث بلغت صافي أرباحه 3.683 مليون درهم بارتفاع 22% عن صافي أرباحه في عام 2009، وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1.40 درهم للسهم مقارنة مع 1.18 درهم للسهم في عام 2009.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2010 (أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول) بنسبة 71% إلى 732 مليون درهم مقارنة بـ 429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009.

وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن "النشاط الاقتصادي في 2010 تميز باستمرار ملامح الانتعاش، وذلك نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقدية المحفزة التي تم تبنيها حول العالم". وأضاف إن "النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تعافياً نسبياً، ونجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية".

وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2010 بنسبة 7.4 % إلى 211.4 مليار درهم. كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى 123.1 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 6.5%. وارتفع إجمالي القروض بمعدل 3.5% ليصل إلى 136.8 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 132.3 مليار درهم، الأمر الذي يعكس السياسات الائتمانية الرشيدة للبنك.

هذا وبلغت ودائع العملاء 115.6 مليار درهم بنهاية 2009، وهي لا تتضمن ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في الربع الأول من عام 2010.

وحافظت محفظة القروض على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3.249 مليون درهم، تمثل 2.3% من إجمالي القروض. وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1.207 مليون درهم، منها 288 مليون درهم مخصصات عامة، و826 مليون درهم مخصصات محددة، ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات.

وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمصارف العاملة في الدولة في شأن رفع نسبة المخصصات العامة من 1.25% إلى 1.50% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام 2014، قام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في 2010 لتصل إلى 1.892 مليون درهم وتمثل 1.39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر.

وارتفعت الموارد الرأسمالية لبنك أبوظبي الوطني (متضمنة ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها الى الشق الثاني من رأس المال) خلال عام 2010 لتصل إلى 32.4 مليار درهم بزيادة 39.2% عن الفترة المماثلة من عام 2009 حين كانت تبلغ 23.3 مليار درهم.

وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك من 17.4% في نهاية عام 2009 إلى 22.6%، فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 16.2%، كما في 31 ديسمبر 2010. ويعتبر معدل كفاية رأسمال البنك أعلى من الحد المطلوب من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعليمات المقترحة لـ(بازل- III).

وارتفعت نسبة هامش الفائدة قليلاً وذلك بنحو %2.57، وهي أعلى قليلاً عن مستوى عام 2009. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 12.2 % إلى 7.2 مليار درهم مقارنة بعام 2009 والذي بلغت 6.4 مليار درهم، وارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات الناتجة من التمويل الإسلامي بنسبة 14.8% لتصل إلى 5.2 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد إلى 1.929 مليون درهم، بزيادة 5.6% مقارنة بعام 2009، رغم الظروف السائدة في الأسواق.

وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني "إن العام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي، وواصلنا احتساب مخصصات للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من ذلك، اعتمد بنك أبوظبي الوطني على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22% لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في 2010 لما يعادل 1 مليار دولار أميركي للمرة الأولى في تاريخ البنك".

ويوصي مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% للسهم وأسهم منحة بواقع 20% للسهم على ضوء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام 2010.