الارتفاع الجديد في سعر النفط يشكل خطرًا على النهوض الاقتصادي

قد يشكل الارتفاع الجديد في سعر النفط، في حال ثباته، خطرًا على النهوض الاقتصادي، في حين لا تزال الاقتصاديات الصناعية تمرّ في فترة نقاهة.

باريس: قد يشكل الارتفاع الجديد في سعر النفط، في حال ثباته، خطرًا على النهوض الاقتصادي، في حين لا تزال الاقتصاديات الصناعية تمرّ في فترة نقاهة، وحيث يصبح التضخم مجددًا عنصر قلق في الدول الغنية والناشئة على السواء.

يشار إلى أن برميل النفط الذي ارتفع سعره في الأسابيع الأخيرة مدفوعًا بالتوترات السائدة في مصر، تجاوز الاثنين في لندن العتبة الرمزية المتمثلة في 100 دولار. وهو مستوى لم يتم تجاوزه منذ أكثر من عامين ويشكل ارتياحًا وفائدة للدول المنتجة، لكنه لا يفيد دولاً أخرى كانت تبدي ارتياحها في 2010 حيال استقرار الأسعار حول 70 إلى 80 دولارًا للبرميل.

وحذّر مركز دراسات الطاقة الشاملة بالقول إن "أسعارًا نفطية مرتفعة تمثل تهديدًا خطرًا للنهوض الاقتصادي" لأنها تفاقم التضخم "خصوصًا في الدول النامية". وقام الاقتصاديون بتحليل انعكاس سعر الذهب الأسود على النمو فرأوا أن زيادة السعر تؤدي إلى زيادة التضخم الذي يمكن أن ينعكس على الإنتاج والنقل، وبالتالي على أسعار الاستهلاك.

ويؤثّر ذلك على القوة الشرائية لدى الأسر التي تطالب في المقابل برواتب أكثر ارتفاعًا، ما يسبب المفاعيل التضخمية التي تعرف بأنها "من الدورة الثانية". على خط مواز، يتراجع الاستهلاك والاستثمار. وفي النهاية، يتباطأ النشاط الاقتصادي.

تبقى الإشارة إلى تحديد حجم مثل هذا الانعكاس. ويقول اقتصاديون في دويتشي بنك إن قفزة من عشرة دولارات في سعر البرميل تحرم النمو الأميركي من نصف نقطة مئوية. إلا أن عددًا من الخبراء يعتبرون أن التداعيات تلاشت في الدول الغنية.

وفي فرنسا، تحدثت دراسة للخبيرتين الاقتصاديتين موريال بارليه ولور كروسون عن "مقاومة أفضل للصدمات النفطية" منذ بداية الثمانينات. وهذا يعود إلى "سياسة طاقة طموحة للحد من الفاتورة النفطية" وسياسة نقدية متشددة لتفادي "حلقات التصخم اللولبية"، وفق رأيهما.

لكن الدراسة تشير إلى أن الانعكاس السلبي على النمو أكثر ظهورًا "أثناء الفترات التي تكون فيها الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية سيئة للغاية"، وهذه هي الحال في الوقت الراهن. ويحاول الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الأوروبي طي صفحة الانكماش التاريخي في 2009 نهائيًا، لكنهما لا يزالان تحت تأثير سياسة نقدية متساهلة.

وأوضح بن ماي من كابيتال إيكونوميكس أنه "إذا استمر التضخم في الارتفاع"، فإن المصارف المركزية ستجد نفسها مدفوعة إلى التشدد "عبر زيادة معدلات الفوائد". وقال إن "ذلك سيؤدي خصوصًا إلى تفاقم وضع الدول الهشة في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات للخروج من الانكماش".

لكن المخاطر مرتفعة أيضًا في الدول الناشئة. أولاً لأن النمو القوي يترجم لديها باندفاع تضخمي. ويمكن لقفزة أسعار النفط الخام بالتالي أن تؤدي لدى هذه الدول المستهلكة للمواد الأولية بشكل كبير، إلى ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى "فإن الاقتصاديات الناشئة أكثر تبعية للنفط أيضًا من اقتصادياتنا بسبب بنيتها الصناعية"، كما لفت فيليب مارتين أستاذ العلوم السياسية في باريس.

ورأى أن "ارتفاع سعر النفط سيترجم بالتالي في هذه الدول زيادة في أسعار (السلع) الصناعية". وقد تتدخل السلطات النقدية هنا أيضًا بحزم لتفادي الزيادة، وخصوصًا في الصين. وسيترجم تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين بنمو عالمي متدن.

وقال بن ماي إن "كل شيء يتوقف على مستوى (أسعار) النفط الخام والطابع الموقت أو الدائم للقفزة الحالية". ويبقى سعر برميل بـ100 دولار، ولو أنه غير مثالي بالنسبة إلى الدول المستهلكة، أدنى بكثير من الـ147 دولارًا التي سجلها في 2008. ويخشى العديد من المحللين أن يواصل النفط اندفاعه.