تحديث قطاع الكهرباء العراقي سيكلف 80 مليار دولار

على العراق أن ينفق 80 مليار دولار خلال 20 سنة إذا أراد تلبية حاجاته من الكهرباء.

إسطنبول: أفادت الخطة العراقية للكهرباء 2010-2030، التي كشف عنها الثلاثاء في أسطنبول أن على العراق أن ينفق حوالي 80 مليار دولار (58.2 مليار يورو) في السنوات العشرين المقبلة إذا أراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء.

وقالت هذه الوثيقة، التي وضعتها شركة بارسونز برينكيرهوف للاستشارات لحساب وزارة الكهرباء العراقية، "إن إجمالي الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطبيق الخطط الجارية سيكون بحدود 26 مليار دولار، منها عشرة مليارات للإنتاج على المدى القصير".

وأضاف التقرير الذي يتوقع ارتفاع الطلب العراقي خارج منطقة الحكم الذاتي الكردية، من 12083 ميغاوات في 2010 إلى 32535 ميغاوات في 2030 "وأن الاستثمار الضروري سيبلغ لاحقًا حوالي أربعة مليارات دولار في السنة" حتى 2030، أي نحو 54 مليار دولار بين 2015 و2030.

واعتبرت الخطة أن الشعب العراقي الذي يواجه حتى الآن شحًا خطرًا في التيار الكهربائي يصعب تحمله في الصيف، قد يشهد اكتفاء حاجاته تمامًا اعتبارًا من 2013 أو 2014 إذا ما تم احترام المهل المحددة للمشاريع الجاري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الخطة أنه "إذا دخلت (وسائل) الإنتاج المتوقعة حيز التطبيق بحسب الجدول الزمني، فإن الطاقة ستكون كافية لمواجهة طلب العراق مع احتياطات مناسبة من الآن وحتى 2013 أو 2014".

وطرحت بغداد في كانون الأول/ديسمبر استدراج عروض لزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بأكثر من الثلث مستخدمة معدات اشترتها في كانون الأول/ديسمبر من جنرال الكتريك في أربع محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية من 2750 ميغاوات.

وتنص الخطة أيضًا على بناء 29 محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز اعتبارًا من 2017 بقدرة 600 ميغاوات لكل منها، وعلى تحويل عدد آخر من المحطات التي تعمل بوساطة النفط الخام لتعمل على الغاز، ذلك إن مردودها قليل بسبب "الكلفة المرتفعة لهذا الوقود".

وتشمل الخطة كذلك بناء خطوط جديدة للتوتر العالي بين البصرة (جنوب) وبغداد، وإعادة نظر عميقة في نظام التوزيع البالي.
ويرى بعض المحللين أن التوقعات التي قدمتها شركة بارسونز برينكيرهوف لا يمكن الركون إليها مع ذلك.

وعلق المستشار المستقل عصام الخالصي على موقع الكتروني الثلاثاء قائلاً "إن المشكلة الرئيسة لهذه الخطة هي أنها تستخدم إحصاءات متفائلة وغير واقعية لوزارة الكهرباء كنقطة انطلاق على ما يبدو". وتشير الخطة بذلك إلى إنتاج ما يقارب من تسعة آلاف ميغاوات من الكهرباء في 2010، في حين لم يكن الإنتاج يتجاوز 4200 ميغاوات بحسب المحلل نقلاً عن إحصاءات وزارة الخارجية الأميركية.

وقال جيف لاركين المسؤول في شركة بارسونز برينكيرهوف للعراق ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس "لا يمكننا العمل إلا بوساطة المعلومات التي في حوزتنا". وأضاف "إن الخطة مبنية على المعلومات التي في حوزتنا، وإذا لم تتأكد هذه المعلومات مع الوقت، فإننا سنعيد النظر في الخطة".

وفي نهاية حزيران/يونيو 2010، كانت مدن عراقية عدة مسرحًا لتظاهرات ضد انقطاع التيار الكهربائي. وقضى متظاهران في البصرة، حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية. وأورد رئيس الوزراء العراقي نوري العراقي الشهر الماضي مشكلة الكهرباء على أنها إحدى أولويات عمل حكومته الجديدة.