العراق يتخذ خطوات لاستعادة الأموال المودعة خارجًا

طلبت الحكومة العراقية من البرلمان المصادقة على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لأميركيين من أجل إصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية أموال العراق المودعة في الخارج.

بغداد: أعلن مسؤول عراقي أن الحكومة طلبت من البرلمان الأربعاء المصادقة على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لمواطنين أميركيين من أجل إصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية أموال العراق المودعة في الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن الحكومة صادقت على "توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الأموال المودعة خارجًا من خلال الطلب من مجلس النواب إقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400 مليون دولار".

ووقّع اتفاق بين بغداد وواشنطن في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي حول دفع تعويضات مالية لعدد من الأميركيين الذين ألحق بهم النظام السابق أضرارًا خلال حرب الخليج الثانية في 1991.

كما أضاف الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من البنك المركزي "فتح حسابات فورًا لنقل أموال "صندوق تنمية العراق" قبل الأول من أيار/مايو، والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع 5 % تعويضات أقرتها الأمم المتحدة للكويت. وأرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط، بينها نحو 39 مليارًا للكويت، وذلك استنادًا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. وتؤكد الأمم المتحدة أن العراق دفع حوالي 32 مليار دولار، ولا يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها.

وتابع المتحدث إن العراق "حريص على الإيفاء بالالتزامات الدولية، والانتهاء من متعلقات ترتبت عليه جراء سياسات سابقة، مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية أمواله بعد انتهاء ولاية الصندوق".

وتقدر أموال العراق المودعة في الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بستين إلى سبعين مليار دولار على الأقل.
وأكد الدباغ أن "المبالغ المتبقية من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء وفقًا لبيانات وزارة الخارجية كانت أكثر من 267 دولار، في حين بلغت المبالغ المعلقة نحو 139 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن تسديد كل المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء".