فيتش تخفض التصنيف المالي لمصر إثر تصاعد العنف السياسي

خفضت فيتش وموديز درجة التصنيف المالي لمصر على غرار ما فعلت سابقًا وكالتا موديز وستاندارد اند بورز اثر موجة الاحتجاجات "المكثفة جدا" التي تجتاح البلاد. لكن درجة تصنيف الديون الطويلة الأمد وضعت تحت رقابة سلبية، ما يعني أنها قد تنخفض مجددًا في غضون ثلاثة أشهر.

باريس:أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس انها خفضت درجة التصنيف المالي لمصر على غرار ما فعلت وكالتا موديز وستاندارد اند بورز اثر موجة الاحتجاجات "المكثفة جدا" في هذا البلد.

لكن درجة تصنيف الديون الطويلة الامد وضعت تحت رقابة سلبية، ما يعني انها قد تنخفض مجددا في غضون ثلاثة اشهر. وانتقلت الدرجة من "بي بي+" الى "بي بي" ما يدل على ان مصر تبقى، بالنسبة الى وكالة فيتش، بمثابة بلد يمكن ان يسدد ديونه لكنه "يطرح عناصر مضاربات".

وقال ريتشارد فوكس المسؤول في وكالة فيتش في بيان "ان هذا التخفيض يعكس القوة الكبيرة للثورة في الوقت الذي يبدأ ما يبدو انه عملية انتقالية سياسية غير مستقرة نحو حكومة جديدة والعواقب السلبية المتنامية على الاقتصاد ومالية الدولة".

واضاف "ان وضع (الديون) تحت رقابة سلبية يعكس الفجوة بين مطالب المتظاهرين حول الاصلاحات السياسية وموقف الحكومة ما قد يؤدي الى مزيد من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي قبل التوصل الى حل". وكانت ستاندارد اند بورز اعلنت الثلاثاء تخفيض درجة التصنيف المالي لمصر بعد وضعها تحت رقابة سلبية غداة قرار مماثل اتخذته وكالة موديز.

وكانتوكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي خفضت درجة خمسة مصارف مصرية لانها تعتبر ان خطر تخلف هذه المؤسسات عن التسديد لمودعيها قد زاد اثر موجة الاحتجاجات في البلاد.

والمصارف هي البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية. وخفضت موديز الدرجة التي تقيس قدرة هذه المؤسسات على التسديد لمودعيها، اضافة الى درجة ملاءتها المالية (قبل مساعدة الدولة)، بحسب بيان للوكالة.

ياتي هذا القرار اثر تخفيض وكالة موديز درجة الدولة المصرية التي اعتبرتها اقل قدرة على مساعدة المصارف. وبفعل هذا التخفيض لم تعد تحظى الودائع في هذه المصارف بالحماية التي كانت تتمتع بها سابقا، بحسب موديز. وتتخذ هذه المصارف الخمسة كلها من القاهرة مقرا لها.