البحرين تزيد دعم السلع الأساسية وتدعم الأسر محدودة الدخل

قررت البحرين رفع الاعتمادات المخصصة في الميزانية لدعم السلع الغذائية الأساسية ومبالغ دعم الأسر الفقيرة.

المنامة: اعلن وزير المالية البحريني الشيخ احمد بن محمد ال خليفة الخميس ان حكومة بلاده قررت رفع الاعتمادات المخصصة في الميزانية لدعم السلع الغذائية الاساسية ومبالغ دعم الاسر الفقيرة والمساعدات الاجتماعية في موازنة الدولة للعامين 2011 و2012 حسب ما نقلته وكاله انباء البحرين.

تاتي هذه الخطوة في الدولة الخليجية الاقل غنى، في وقت تشهد فيه دول عربية عدة تحركات احتجاجية مع مطالب معيشية وسياسية.

جاء اعلان الوزير بعد اجتماع عقده مع وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ورئيسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ومجلس النواب خالد المسقطي وعبدالجليل خليل، موضحا "ان الحكومة اقرت هذه القرارات تنفيذا لتوجيهات عاهل البحرين وضمن احتفالات اليوم الوطني لميثاق العمل الوطني.

تشمل القرارات "تخصيص الاعتمادات اللازمة لدعم الاسر محدودة الدخل واعتبارها مكونا اساسيا في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012" و"بقيمة اجمالية تصل الى 100 مليون دينار بحريني (حوالي 266.6 مليون دولار اميركي) بواقع 50 مليون دينار لكل سنة".

واضاف الوزير ان الحكومة قررت ايضا "زيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع الغذائية الاساسية (اللحوم والطحين والدواجن) في مشروع قانون الموازنة من 88.9 مليون دينار (حوالي 337 مليون دولار) الى 132.9 مليون دينار (حوالي 354.4 مليون دولار) بواقع 65.9 مليون دينار في ميزانية السنة 2011 و67 مليون دينار في ميزانية العام 2012".

واوضح ان ذلك سيتم "اخذا في الاعتبار التغيرات التي طرأت على اسعار هذه السلع في السوق العالمية" و"عملا على الحفاظ على مستويات الاسعار الحالية في الاسواق المحلية".

وتابع الوزير البحريني ان الحكومة قررت ايضا "زيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية في اطار القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي في مشروع القانون المذكور من 28,8 مليون دينار 40 مليون دينار (حوالي 106.6 مليون دولار) بواقع 20 مليون دينار للعام 2011 ومثلها للعام 2012".

وقال الوزير ان عملية الصرف "ستتم بمجرد استكمال مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مع السلطة التشريعية" و"صدور قانون الميزانية الجديدة طبقا لاحكام الدستور والقانون" موضحا "ان الصرف سيسري باثر رجعي اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري".

وكانت الحكومة قد حولت مشروع الموازنة العامة الى المجلس الوطني (النواب والشورى) مطلع كانون الثاني/يناير وسط مطالبات من النواب بالابقاء على الدعم المقدم للعائلات الفقيرة والدعم الحكومي للسلع الاساسية.