تزايد ارتفاع أسعار النفط نتيجة غليان شوارع مصر يهدد الانتعاش

رغم أنه من المستحيل معرفة النهاية التي قد تؤول إليها الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر وباقي المنطقة حالياً، إلا أن الزيادة التي طرأت نتيجة لذلك على أسعار النفط تهدد بأن تعيث فساداً في الانتعاش الذي لا يزال هشاً في العديد من البلدان المتقدمة.

القاهرة: بالاتساق مع حجم الخطورة الذي تحظى به المشكلة، وطبيعة الطريقة التي يجب أن يتعامل من خلالها صناع القرار مع الوضع، فإن النقطة الأولى التي ينبغي التأكيد عليها هي أن أسعار النفط المرتفعة تلعب دوراً على الدوام بشكلٍ أو بآخر في أوقات الركود.

وأشارت في هذا الشأن اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية إلى أن ارتفاعات أسعار النفط قد سبقت كل موجات الركود التي وقعت بعد أوقات الحروب داخل الولايات المتحدة الأميركية. ثم أوضحت الصحيفة أن النقطة الثانية التي يجب الانتباه إليها أيضاً هو أن الارتفاعات التي تطرأ على أسعار النفط بمثل هذه الطريقة ظلت دائماً بمثابة الكابوس على صعيد السياسيات بالنسبة إلى البنوك المركزية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعتبر أمراً تضخمياً وانكماشياً في الوقت نفسه. وقُدِّرَت التكلفة التي تكبدها الاقتصاد الأميركي بسبب الزيادة التي طرأت العام الماضي على أسعار النفط بمبلغ يقترب من 120 مليار دولار (74 مليار إسترليني)، أو ما يقرب من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما كان له أثر كبير.

وفي الوقت الذي لجأ فيه المصرف المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في شهر تموز / يوليو عام 2008، لكي يتعامل مع الأسعار الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط، يلتقي اليوم مجلس إدارة المصرف لاتخاذ قرارات بشأن ما يمكن فعله هذه المرة.

وقبل الإجابة على التساؤل الذي يقول: هل هي قوى تضخمية أو انكماشية التي يجب أن توجههم؟، رأت الصحيفة أنه من الضروري الاستفسار أولاً عن الأسباب التي تقف وراء حدوث تضخم في تكاليف الوقود. لكن إن تم فتح جدار السيولة على العالم في مواجهة الأزمة المالية التي تغذي التضخم، فسيكون هناك سبب كبير للقلق.

ولزيادة الأوضاع سوءًا، تميل الدول في مراحلها الصناعية إلى أن يكون لديها معدلات مرتفعة على وجه الخصوص لما يُطلق عليها "كثافة الطاقة"، أو استخدام الطاقة عن أي مستوى معين من الإنتاج. وعاودت الصحيفة تقول إنه وحين كانت تنمو الاقتصاديات، متقدمة وناشئة، عام 2008 في الوقت عينه، كانت المشكلة حادة. حيث لم يكن هناك طاقة إنتاجية فائضة خارج المملكة العربية السعودية، وكان يحتفظ السعوديون بما لديهم. وكان يتعين أن ترتفع الأسعار تقريباً كوسيلة لتقنين الطلب.