بريطانيا: أرباح ضرائب الوقود أعلى من عائدات السعودية والكويت

يعاني البريطانيون الآن ارتفاعًا غير مسبوق في اسعار الوقود، إذ تجاوز سعر ليتر البنزين العادي الخالي من الرصاص عتبة الدولارين، رغم أن أحداث مصر لم تغلق قناة السويس حتى الآن.

لندن: وجّه عبد الله البدري، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في حوار حصري مع صحيفة "تايمز"، رسالة إلى الشعب البريطاني، مفادها أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المحروقات هذا يعود إلى الضرائب العالية التي تجبيها حكومتهم على الوقود. وقال إن أرباح الخزانة البريطانية من هذه الضرائب "تفوق ما تحصل عليه المملكة العربية السعودية والكويت من عائداتهما من صادرات النفط".

وأوضح البدري مخاطبًا أصحاب السيارات البريطانيين أن "حكومتكم تزعم أن ارتفاع أسعار الوقود أتّى بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، وهذا غير دقيق. والصحيح هو أنها تفرض ضرائب عليه تدر عليها أكثر مما تحصل عليه السعودية والكويت من ثروتيهما النفطية. هذه هي الحقيقة".

يذكر أن سعر برميل النفط الخام تجاوز 103 دولارات يوم الخميس للمرة الأولى منذ العام 2008. ومع الضرائب الحكومية في بريطانيا فإن هذا يعني أن سيارة متوسطة الحجم من سعة 55 ليترًا تكلف صاحبها حوالي 110 دولارات لملء خزانها. وكان سعر الليتر في في فبراير/شباط من العام الماضي أقل من 1.7 دولار لكنه تجاوز الدولارين الآن. ويتألف هذا الرقم رئيسًا من ضريبتي الجمرك والقيمة المضافة، اللتين تؤلفان 67 % منه.

البدري، وهو اقتصادي وخبير نفط ليبي يتولى منصبه منذ العام 2007، أكد أن أوبك، التي تقف دولها الأعضاء وراء 40 % من سوق النفط العالمية، على استعداد لزيادة الإنتاج في حال أدت الأحداث الجارية في مصر الى تعطيل الإمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة عير إغلاق قناة السويس و/أو أنبوب سوميد (الذي يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير وهو بديل لقناة السويس لنقل البترول من الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط).

لكن البدري ألقى باللائمة على الحكومة البريطانية - والحكومات الغربية عمومًا - باعتبارها المسؤولة أولاً عن رفع أسعار التجزئة، بحيث إن خزاناتها تحصل على عائدات تفوق ما تحصل عليه الدول المنتجة للنفط الخام. لكن وزارة الخزانة في لندن رفضت هذا القول، وردّت بأن الزيادة في أسعار الوقود ظلت، منذ سبتمبر/أيلول على الأقل، "مرتبطة بعوامل غير ضريبية".

إلا أن ناطقًا باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني، 10 داونينغ ستريت، ناقض زعم الوزارة هذا. وقال إن السياسة الحكومية عمومًا هي خفض الضرائب على الوقود عندما ترتفع أسعار النفط الخام. لكنه رأى أن "إحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا حاليًا تتمثل في العجز المالي الهائل الذي نعانيه، ولهذا قررنا رفع الضرائب على الوقود، في محاولة لا بد منها لخفض ذلك العجز".

من جهته، أشار البدري إلى أن أسعار النفط الخام الحالية "استثناء غير مألوف". وتوقع أن تنخفض الأسعار من 103 دولارات للبرميل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. معتقدًا أن "سقف 100 دولار نفسه لن يؤذي النمو الاقتصادي العالمي. لكن أي شيء فوق هذا يبرر الشعور بالقلق. أحيط علمًا بمخاوف المستهلك، لكن المشكلة لا تتعلق بإنتاج النفط نفسه، وإنما بالضرائب الحكومية على الوقود".