عوامل سلبية سياسية واقتصادية أثرت في تداولات البورصة الكويتية

الكويت:قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وقع تحت تأثير عوامل سلبية عدة منها ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي ومنها ما نبع من داخل السوق.وذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن السوق استهل تداولات الأسبوع الماضي على أصداء الأزمة السياسية المصرية والتي أثرت سلبا بشكل متباين في أسواق المنطقة حيث انتقل جزء من ذلك التأثير الى سوق الكويت للأوراق المالية والذي أنهى أولى جلسات الأسبوع بتراجع مؤثر لكلا مؤشريه.

وأوضح أن المؤشر السعري انخفض يومها بنسبة 7ر1 في المئة فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 9ر1 في المئة في وقت شهد السوق حالة ملموسة من التحفظ بين المتداولين وهي حالة كلاسيكية تظهر قبل ظهور النتائج السنوية للشركات المدرجة.واضاف ان هيئة سوق المال نشرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية واشارت الى أن المسودة هي لابداء الرأي والملاحظات وليس للعمل بها.
وأوضح أن أهم البنود اللافتة للنظر في تلك المسودة "هو ذلك المتعلق بالاستحواذ والذي ينص على أن يلتزم أي شخص أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة ويبادر بتقديم عرض استحواذ على كل الأوراق المالية المتبقية" واضاف ان "من شأن ذلك أن يحد من عمليات الاستحواذ المستقبلية لأن المشتري سيتحتم عليه تبعا لذلك أن يتجهز بحجم التمويل الكافي لشراء أغلب أسهم الشركة ان لم يكن كلها".

وقال التقرير ان السوق وقع تحت ضغوط من عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات مختلفة كما شهد مضاربات سريعة على الأسهم الصغيرة أدت الى تراجع عدد منها بالحدود الدنيا في بعض الجلسات.وذكر أن النتائج التي بدأت تظهر وخاصة في قطاع البنوك وافقت توقعات سابقة ايجابية لنتائج ذلك القطاع الحيوي مما أسفر عن ظهور نشاط على أسهمه شمل عمليات شراء أعقبتها عمليات جني أرباح. وأضاف أنه ونتيجة لذلك الاهتمام استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من السيولة في كل جلسات الأسبوع. وأشار الى انخفاض القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 33ر2 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 09ر34 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين