توقعات بزيادة الطلب على السكن الخاص في الكويت

توقع اتحاد العقاريين في الكويت زيادة الطلب والنشاط على السكن الخاص في الدولة في الفترة المقبلة.

الكويت: توقع اتحاد العقاريين في الكويت زيادة الطلب والنشاط على السكن الخاص في الفترة المقبلة، لاسيما بعد صدور حكم يؤيد حق البنوك الإسلامية العاملة في البلاد بعمليات تمويل الصفقات العقارية الواقعة ضمن المناطق السكنية.

وقال الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم إن الحكم الصادر أخيرًا من محكمة التمييز الذي يلزم إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية الأخرى من شأنه انعاش قطاع العقار السكني الذي عانى ركودًا نسبيًا في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل.

وأضاف الدويهيس أن باب التسهيلات المالية من قبل البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية أصبح مفتوحًا حاليًا أمام صفقات العقار السكني، ما يسهل على المواطن إيجاد المسكن المناسب له، بعدما أدى ارتفاع الأسعار الكبير في هذا القطاع إلى العزوف عن الشراء.

وعن توقعات الأسعار بالنسبة إلى العقار السكني في الفترة المقبلة، أوضح أن الأسعار الحالية "لم تتأثر بالحكم القضائي، إلا أن الطلب سيزداد خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد صدور الشروط الجديدة التي ستتبناها البنوك الإسلامية في عملياتها التمويلية".

وقال إنه "عندما يزداد الطلب فإنه بالتأكيد سيؤثر على سعر العقار السكني المتداول حاليًا، لكن لايمكن لأحد أن يتوقع الآن مدى هذا التأثر".

وأعرب الدويهيس عن أمله في أن تتمكن البنوك التقليدية أيضًا من الدخول في عمليات التمويل على القطاع السكني في القريب العاجل، وألا يقتصر ذلك على البنوك الإسلامية فقط لكون ذلك سيؤدي إلى انتعاش كبير في القطاع العقاري السكني.

يذكر أن محكمة التمييز أيّدت الحكم المطعون فيه في ما يخص بعدم خضوع البنوك الإسلامية للقانونين (8 و9) لعام 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص، ما يعني السماح لها بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع.