الأردن: الوقود التقليدي يرفع كلفة توليد الكهرباء إلى مليار دينار سنويًا

ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية أن تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى كل من الأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا سيتوقف لمدة أسبوعين حتى إنهاء عملية إصلاح الأنبوب الذي تعرّض لانفجار صباح السبت في شمال سيناء.

عمّان: توقع مسؤولون حكوميون أن يستمر توقف توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن لمدة أسبوع حتى يعاد إصلاح الخطوط التي استهدفها الانفجار. في وقت قدرت فيه الحكومة احتياطي خزانات الوقود والديزل في محطات توليد الكهرباء بحوالى ثلاثة أسابيع.

وأكدت مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية لـ "إيلاف" أن نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية في المملكة في العام 2010 قد بلغت 68.8% تقريبًا، وللعام 2009 بلغت 86.4%، فيما بلغت في العام 2008 حوالى 78.8%.

كما توجد أربع شركات لتوليد الكهرباء عاملة حاليًا في الأردن، وهي شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة القطرانة وشركة شرق عمّان.

يؤكد خبراء في قطاع الطاقة أن عمل المحطات باستخدام الوقود التقليدي من الوقود الصناعي والديزل سيرفع الكلفة الإضافية إلى إجمالي يقارب مليار دينار سنويًا، في وقت يغطي فيه المخزون الاستراتيجي للأردن من هذه المواد حاجة 20 يومًا.

وكان الأردن قد وقّع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مدّ أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عامًا، كان من المفترض أيضًا أن تجدد حتى العام 2019.

وواجه الأردن منذ بداية العام 2010 نقصًا في كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر، والمستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 80 %، حيث أدى نقص الكميات إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي، حيث بلغت الكميات الموردة للمملكة في العام الماضي ما نسبته 70 % من إجمالي الكميات المتفق عليها بين الطرفين.

كما اتفق الأردن ومصر على زيادة كميات الغاز المصرية الموردة للمملكة، سواء التي ستستخدم للبيوت أو المصانع ومحطات الكهرباء. ووصلت الأحمال الكهربائية إلى حدها الأقصى أخيرًا، الأمر الذي استدعى الاستعانة بالجانب المصري لتزويد الأردن بالكهرباء لمواجهة الاحتياجات الأخير للكهرباء.