موديز تخفض تصنيف الأردن المالي بسبب اضطرابات المنطقة

خفضت موديز تصنيف الأردن في ما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية "بي ايه 2" من مستقر إلى سلبي.

عمّان: قالت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي إنها خفضت تصنيف الأردن في ما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية "بي ايه 2" من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "إعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة، والتي ارتفعت في أعقاب الأحداث في تونس ومصر".

وأشارت إلى أنها "خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من "بي ايه 3" إلى "بي إيه 2" مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الأردن من "ايه 3" إلى "بي إيه 1"".

وحذّرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف الحكومة للأردن "بي ايه 2" إذا "كان هناك اضطرابات سياسية معوقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان في المملكة، والمتعلقة بالتصنيف".

ولفتت إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطات العملة الأجنبية أو انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي، وكلّف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، داعيًا إياه إلى إطلاق "مسيرة إصلاح سياسي حقيقي" في البلاد، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة العديد من المظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة.

ويواجه الأردن عددًا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى 12.5 % وفقًا للأرقام الرسمية. وقد اعتبرت وكالة موديز أن "هذا المعدل هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة، ويماثل ما كان عليه الحال في تونس"، مشيرة إلى "تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع، فيما يشكل الفساد مشكلة".

وأشارت إلى أنه "علاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك العام الماضي إلى نحو 6 % في كانون الأول/ديسمبر" من ذلك العام. ويعتمد الأردن، الذي تشكل الصحراء 95 % من مساحته، على المساعدات الخارجية والمنح.

وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب أربعة مليارات دولار.

وأقرّت الحكومة الأردنية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6.3 مليار دينار (نحو 8.8 مليار دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1.5 مليار دولار.