معدل الأسعار في لبنان يرتفع 10 % في 2010

أكد رئيس جمعية المستهلك في لبنان أن الأسعار ارتفعت في البلاد بنسبة 10% خلال عام 2010.

بيروت: أعلن رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الحمرا بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن "ارتفاع مؤشر الأسعار للفصل الرابع من 2010 بنسبة 7.22 % مقارنة مع الفصل الثالث.

وتلا برو بيانًا جاء فيه أن "الأسعار ليست مسألة أرقام مجردة، بل هي أساس الاستقرار. كلما ارتفعت الأسعار من دون ارتفاع الدخل ازداد الفقر وسقطت عائلات جديدة في العوز والضيق واليأس. لذا من يريد الاستقرار عليه وضع قضية الأسعار في أساس سياسته، وأول هذه السياسات أن لا يتحمل المستهلكون فقط رسوم وضرائب الخزينة، بل أن تحمل أرباح الشركات قسمًا منها".

ولفت إلى "أن ما تفعله الحكومة اليوم هو العكس تمامًا، إذ إنها تضع 90 % من العبء الضريبي على المستهلكين من الرسوم الهائلة على المحروقات وعلى الاتصالات، إضافة الى الضريبة المضافة وغيرها، وهي تتجاهل انعكاسات ذلك على مجمل السلع والخدمات".

وشهد لبنان في العام الفائت بحسب برو ارتفاعًا جنونيًا وغير مبرر في أسعار الخضر واللحوم، والذي افتعله بعض التجار. وأضاف "شاهدنا أدوات الدولة الساكتة والغائبة عن هذه الاحتكارات والتلاعب، ولم تستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة قرار هوامش الأرباح إلا ظاهريًا، ولم يؤثر ذلك على الأسعار التي ما زالت ترتفع".

وتابع "اليوم نضع أمام الرأي العام والحكومة الجديدة نتائج مؤشر جمعية المستهلك للفصل الرابع لعام 2010 الذي يشمل 145 سلعة وخدمة تشكل أساس الاستهلاك اليومي للعائلات. ويظهر المؤشر ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بلغ 7.22 % مقارنة مع الفصل الثالث". وأشار إلى أن "معدل الأسعار ارتفع في عام 2010 بنسبة 10.09 %".

وأوضح أن "تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" الأخيرة أكدت أن أسعار المواد الغذائية تتجه نحو الارتفاع مع ما يعني ذلك من فقر وأزمات إضافية"، مؤكدًا أن "الاستعداد لهذه المرحلة لا يحتمل تباطؤ فئات سياسية معروفة مع الاحتكارات، بل يستدعي تدخل الدولة من أجل تأمين الاستقرار لجميع فئات المجتمع، والفقراء منهم خصوصًا، كما يستدعي الحوار مع الأطراف المعنيين في القطاعين الخاص والعام والهيئات الممثلة للتجار والصناعيين والاتحاد العمالي العام، وأفضل مكان لذلك هو المجلس الوطني لحماية المستهلك".

ودعا الحكومة المقبلة إلى "تحويل هذا المجلس إلى مكان للحوار حول الأسعار وكل ما يتعلق بقضايا المستهلك". كما دعاها إلى "اعتبار قضايا الناس واحدة من أولوياتها، والبدء في وضع قوانين جديدة تحتاجها البلاد بشدة، مثل قوانين سلامة الغذاء والمنافسة والضرائب والنقل العام والتدخين الخ. والالتزام بالقوانين الموجودة". وطالب الحكومة أن "تبدأ بسحب قضية المحروقات من ساحة التجاذب السياسي وإلغاء الرسوم عليها".