عرض قطري لشراء 20 في المائة من بنك "بوبيان"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لمياء المشنب من الكويت: علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن عضو مجلس الأمة الكويتي ناصر جاسم عبد الله خليفه الصانع حمل عرضا من جهة قطرية ،لم تسمها المصادر، إلى البنك التجاري خلال إجتماع مع ممثلي شركة دار الاستثمار، لشراء الحصة المتنازع عليها بين البنك والشركة في بنك "بوبيان" بسعر 700 فلس للسهم الواحد، علما بأن هذه الحصة تقارب 20 في المائة من أسهم "بوبيان"، ويستحوذ البنك الوطني على حصة تقارب 40 في المائة من "بوبيان".
وكانت شركة دار الاستثمار بدأت عملية تجميع الأوراق اللازمة، والبحث عن أصدقاء جدد يقفون بجوارها في جلسة 15 الشهر الجاري، التي من المقرر أن تكون مصيرية بشأن النظر في طلبها الانضواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ذلك أن "الدار" تقود منذ فترة جملة من التحركات الواسعة بين الدائنين لإقناع من استطاعت منهم لتأييد موقفها القانوني أمام المحكمة، والتي من المتوقع أن تمثل نتائجها منعطفا هاما في مستقبل الشركة.
ومن المقترحات التي يجري التسويق لها أن يدعم "التجاري" "الدار" بكتاب إلى المحكمة يفهم منه أن ثمة مفاوضات قائمة بين الطرفين حول الحصة المتنازع عليها، وان النقاشات في هذا الخصوص ترقى إلى مرحلة جدية، علما بأن بنك الكويت المركزي كان قد أوضح في كتاب سابق تلي في الجمعية العمومية السابقة للبنك عدم جواز توزيع أي عوائد من "بوبيان" على مساهمي "الدار" أو دائنيها باعتبارها حصة مملوكة لمساهمي "التجاري".
كما افاد في تقريره الذي رفعه إلى المحكمة ورفض فيه استفادة الشركة من "الاستقرار" أن من الاسباب التي تحول دون مقدرة الشركة على تنفيذ خطة هيكلتها والالتزام بفترات السداد، ان الحصة المتنازع عليها في "بوبيان" لا تدخل ضمن الاصول القابلة للتسييل كما يروج لها.
ويتردد ان من ضمن الطروحات الجانبية لعرض "الدار" انه في حال اتمام التسوية مع "التجاري" على حصة "بوبيان" تكون اولوية السداد بعد استقطاع مديونية البنك التجاري، للشركات التابعة لـ "الدار" وفي مقدمتها شركة استحواذ التي كان يترأسها رئيس مجلس إدارة "التجاري كابيتال" حاليا.
واضافت المصادر ان مقترح "الدار" لم يلق قبولا واسعا بين اعضاء مجلس إدارة "التجاري" الذين حضروا الاجتماع، اذ انهم طلبوا فترة للرد، تمهيدا لرفضهم المقترح. ويصعب على "التجاري" الدخول في اي مفاوضات مع "الدار" تتعلق بحصة "بوبيان"، لا سيما وان "التجاري" و "الدار" ينتظران جلسة خلال الشهر المقبل للفصل بينهما حول حصة "بوبيان".