إجراءات استثنائية لدعم البورصة المصرية لدى معاودة نشاطها الأحد

تتخذ هيئة الرقابة المالية المصرية إجراءات استثنائية يستمر العمل فيها أسبوعًا لدعم أداء البورصة المصرية لدى استئناف نشاطها الأحد.

القاهرة: قررت هيئة الرقابة المالية المصرية اليوم اتخاذ عدد من "الإجراءات الاستثنائية" يستمر العمل فيها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية لدى استئناف نشاطها الأحد المقبل، منها تقليص زمن التداول وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صحافي إن "تلك الإجراءات تأتي حرصًا على حماية المعاملات في البورصة التي تمثل جزءًا أساسيًا من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية والحفاظ على مصداقية وانتظام العمل في البورصة".

وأوضح البيان أن "جلسة التداول ستتقلص إلى ثلاث ساعات فقط بدلاً من أربع ساعات مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول"، مضيفًا أن "العمل سيستمر بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليًا". وذكر البيان أنه "سيتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10 % ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 %".

وأشار إلى "استحداث حد سعري جديد على مؤشر "جي إكس 100" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة، إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوى 5 %، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10 %".

شملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية في ما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 % من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10 %.

وطالب البيان الشركات المقيدة في البورصة "بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين عند بدء التداول".

ولفت إلى أن "العمل سيستمر بهذه القرارات لمدة أسبوع، على أن يتم تقويمها في نهاية الأسبوع الأول".