موظفو قطاع الصحة في الجزائر يبدأون إضرابًا مفتوحًا

بدأ موظفو الصحة العمومية في الجزائر إضرابًا مفتوحًا عن العمل تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.

الجزائر: بدأ موظفو الصحة العمومية في الجزائر الثلاثاء إضرابًا مفتوحًا عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.

وتمثل الإضراب في "التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة إلى ساعة واحدة كل يوم، وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية"، بحسب ما ذكر رئيس النقابة لوناس غاشي.

وقال غاشي إن "الإضراب بدأ فعلاً اليوم، وسيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين، وإعادة إدماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي".

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرّح الاثنين لوكالة الأنباء الجزائرية أن "كل مطالب الموظفين (في القطاع الطبي) تم أخذها في الاعتبار".

لكن رئيس النقابة رد على ذلك بالقول "نريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بها". وأضاف أن وزير الصحة "تحدث مرات عدة عن قرب صدور القانون الأساسي، لكننا لم نر شيئًا في الواقع، ووعد بإعادة دمج النقابيين، لكن ذلك لم يحدث".

وينتظر العاملون في القطاع الطبي، الذين يقدر عددهم بنحو مئة ألف، صدور قانون أساسي خاص بهم، بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد الدعوة إلى الإضراب من قبل النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي، تعلن وزارة الصحة أن التحقيقات التي جرت في مختلف الأراضي الوطنية أثبتت أن هذا الإضراب نفذ في 22 ولاية (من أصل 48) مع نسبة مشاركة وصلت إلى 11.24%".

ومع تذكيرها بأن القضاء أعلن عن "عدم شرعية" هذا الإضراب، أكدت وزارة الصحة أن "المؤسسات العامة تعمل، وأن الطواقم في مجمل هذه المؤسسات تعالج المواطنين". ودعت من يقفون وراء الإضراب "إلى وقف هذه الحركة غير المشروعة، التي لا أساس لها"، داعية إلى الحوار.