برنانكي يحذّر الكونغرس من ارتفاع العجز في ميزانية أميركا

حذّر رئيس المركزي الأميركي بن برنانكي من أن ميزانية بلاده لا تزال تعاني ارتفاعًا متواصلاً للعجز، داعيًا الكونغرس إلى سنّ تغييرات كبيرة في البرامج المالية.

واشنطن: حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي اليوم الأربعاء من أنه حتى بعد عودة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي، فإن الميزانية الاتحادية تعاني ارتفاعًا متواصلاً للعجز، داعيًا الكونغرس إلى سنّ تغييرات كبيرة في البرامج المالية.

وشدد برنانكي في شهادته أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي على أنه من الضروري إجراء "تسويات مالية كافية لتحقيق الاستقرار في الميزانية الفدرالية".

وتساءل "ما إذا كانت هذه التعديلات ستتم من خلال عملية متأنية تدرس الأولويات، وتعطي الناس الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات في البرامج الحكومية أو السياسات الضريبية أو ما إذا كان سيتم سنّ التعديلات المالية اللازمة كاستجابة سريعة للازمة المالية التي تلوح في الأفق".

برنانكي دعا إلى العمل من أجل وضع برنامج موثوق لخفض العجز، والذي من شأنه، ليس فقط أن يعزز النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وإنما سيحقق فوائد كبيرة على المدى القريب من حيث انخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل وزيادة ثقة المستهلكين والشركات.

وأوضح أنه هناك افتراضات معقولة لسنّ سياسات مالية في ظل غياب تغييرات تشريعية رئيسة، ما يسمح لمكتب الميزانية في الكونغرس لتقديم مشاريع تهدف إلى خفض العجز من مستواه الحالي بـ9 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % بحلول العام 2015 لترتفع إلى حدود 6.5 % مع نهاية العقد الحالي.

وحذر من أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية تدهورًا أكبر بعد ذلك مع بلوغ الديون الاتحادية، التي منحث إلى الأميركيين نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، و150 % في العام 2030، أي أكثر بـ60 % عن ماهي علية نهاية السنة المالية 2010.

وأكد أن "التحديات المالية طويلة الأجل، التي تواجه الأميركيين شاقة، خاصة وأنها في معظمها ناتجة من اتجاهات أساسية وقوية، وليس من عوامل مؤقتة أو قصيرة الأجل".

وأفاد بأن "شيخوخة السكان والارتفاع السريع لتكاليف الرعاية الصحية هي من أهم أسباب العجز في الميزانية"، مشيرًا إلى أن مشروع مكتب الميزانية في الكونغرس سيضاعف نسبة الإنفاق الاتحادي لبرامج الرعاية الصحية تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الـ25 المقبلة.

واعتبر برنانكي أن "القدرة على التحكم في الإنفاق على الرعاية الصحية مع توفير رعاية ذات جودة عالية لأولئك الذين في حاجة إليها ستكون حاسمة لتحقيق موازنة فدرالية على مسار مستقر".

وكشف أن توقعات مشروع مكتب الميزانية في الكونغرس حول الميزانية الأميركية لا تأخذ في الحسبان الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة لارتفاع هذه الديون والعجز، محذرًا من أن ارتفاع الدين الحكومي والعجز بالوتيرة الحالية يهدد بآثار اقتصادية ومالية شديدة.

في هذا السياق رأى أن الارتفاع المتواصل لمعدلات الاقتراض الحكومي ستؤثر على الاستثمار الخاص، وتزيد من الدين الخارجي، فضلاً عن تأثيراتها السلبية طويلة الأمد على المستويات المعيشية في الولايات المتحدة. وتابع "علاوة على ذلك فإن تناقص ثقة المستثمرين بأن العجز سيكون تحت السيطرة سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد على الدين الحكومي، وربما إلى اضطرابات مالية أوسع نطاقًا".

وخلص برنانكي إلى أن كل هذا سيفضي إلى حلقة فارغة بين نمو أسرع لأسعار الفائدة وارتفاع مدفوعات خدمة الدين على الديون الفدرالية، ما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وجعل التكيف المالي أكثر صعوبة.