فلسطينيون يواجهون أزمة سكن وصعوبة في دفع إيجارات منازلهم

يعيش عدد من سكان قطاع غزة في ظروف صعبة جراء عدم استكمال بناء مشروع السكن الذي خصص للذين قصفت بيوتهم على الحدود في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا منطقة الأنفاق، حيث بدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2005، وتوقف بعد سنة بسبب الإقتتال الداخلي الفلسطيني.

غزة: يعيش عدد من سكان قطاع غزة في ظروف صعبة جراء عدم استكمال بناء مشروع السكن الذي خصص للذين قصفت بيوتهم على الحدود في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا منطقة الأنفاق، حيث بدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2005، وتوقف بعد سنة بسبب الإقتتال الداخلي الفلسطيني، وما تبعه من حصار فرضته إسرائيل على حركة حماس بسبب سيطرتها على غزة، فمنعت دخول المواد الخام، ما دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إيقاف تنفيذ المشروع، ما انعكس سلبًا على حياة الناس.

الحاج صفوت محمود الذي يسكن على الحدود المصرية الفلسطينية، يوضح لـ "إيلاف" أنه يعيش مشردًا منذ أحداث الإقتتال بين حركتي فتح وحماس عام 2006 وما تبعها من حصار وقصف إسرائيلي دُمّر على أثره بيته المكوّن من 3 طبقات مع أثاث المنزل بالكامل، واستشهد أخوه.

وأضاف "بعد تدمير بيتي، نفذت محافظة رفح وبالتعاون مع جهات عدة مشروع إنشاء وحدات سكنية، وقد حصلت على رقم لامتلاك شقة داخل هذه الوحدات، لكن المشروع توقف بسبب الأحداث والحصار وعدم توافر المواد الخام، حسب ما أفادنا به المسؤولون".

وبيّن صفوت أنه يسكن الآن في بيت أخته مع ثمانية من أفراد أسرته، وأنه انتقل إلى هذا البيت بعدما سكن بالإيجار لمدة 3 سنوات، كان يدفع خلالها 200 دولار شهريًا، وأكد أن "المشكلة أن بيت أختي بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء، فهو بيت مهجور منذ فترة طويلة، وكلما أصلحت فيه شيئًا تعطّل آخر".

وتابع "يوميًا يأتي إلينا شخص أو اثنان من مؤسسة مختلفة، ويطلبون مني تفاصيل السكن ومشكلتي، مع العلم أني سئمت هذه الحالة، فالوعود لا تتوقف ولا شيء على أرض الواقع، فكله حبر على ورق".

وأوضح أن بيته الأساسي الذي تم قصفه على الحدود، وتحديدًا في منطقة الأنفاق سيبقى ملكاً له، إضافة إلى 3 دونمات إلى جانب البيت، حيث كان البيت مقامًا على قطعة الأرض هذه، إضافة إلى 3 بيوت تعود له ولإخوته، لكنها الآن مدمرة بالكامل. ويطالب صفوت المسؤولين باستكمال بناء الوحدات السكنية لأنه يعاني في مسكنه الحالي، فهو يوميًا يصلح نوافذ وأبواب البيت، ويود العيش كباقي المواطنين.

خالد زعرب يسكن بالإيجار منذ عام 2001 عندما قصف الجيش الإسرائيلي بيته في منطقة دوار زعرب، المكوّن من طبقتين، والذي يأوي 8 أفراد، قال "لإيلاف" "منذ سنة تقريبًا لم أدفع إيجار المنزل لصاحب البرج، فأنا غير قادر على ذلك لأني عاطل عن العمل، ولكن مالك البرج يعرفني جيدًا، وهو صديقي، وواثق بأنني سأقوم بتسديد الإيجار يومًا ما، ولذلك يتحملني بعض الشيء".

وأشار إلى أن "من العائلات التي قصفت بيوتهم على الحدود في رفح، عائلة حجازي وظهير وزعرب وبريكة والشاعر وقشطة وبرهوم، وقد تجاوز عدد البيوت الـ 300 بيت، وجميع هذه العائلات الآن تسكن بالإيجار، ومعظمها لا يستطيع دفع أو تسديد ما عليه من إيجارات".

زعرب أفاد أن له شقة في مشروع الوحدات السكنية المموّلة من السعودية، التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكنه بيّن أنه "في الشهر الذي كنا نجهز فيه أنفسنا لنتسلم الشقق حدث الإقتتال الداخلي بين فتح وحماس ومنعت إسرائيل دخول المواد الخام، ولذلك توقف تشطيب البناء في الوحدات السكنية حتى اللحظة".

وأوضح أنه "حين كانت محافظة رفح في سلطة فتح، توفّر لنا إيجار المنزل البديل إلى حين تجهيز المساكن، ولكن بعد الإقتتال الداخلي الفلسطيني أقفلت المحافظة، ولم نعد نستلم أي مبلغ مالي، ولم يتم تجهيز المساكن أيضًا". ولا يعرف زعرب الآن من المسؤول عن المشروع، ولمن سيذهب لاستيضاح الأمر، فيقول "لنا الله، والشكوى لغير الله مذلة".

اللاجئون لهم الأونروا ونحن... الله
أخو خالد، معز زعرب، قال إنهم جميعًا 8 إخوة، 5 منهم سكنوا في وحدات سكنية في منطقة الشابورة في مدينة رفح، وهي بدعم من الحكومة اليابانية، وقد تم بناؤها بالكامل، ويعيشون فيها الآن، أما إخوته الثلاثة الآخرون، ومنهم "خالد" بانتظار استلام بيوتهم في الوحدات السكنية المتوقف بناؤها، والتي تقع في حي تل السلطان في مدينة رفح.

وبيّن أن إخوته الثلاثة كانوا في السابق يتسلمون إيجار منازلهم إلى حين استكمال البناء، ولكن منذ 4 سنوات توقف ذلك، فبدأوا يسددون إيجارات منازلهم بأنفسهم إلى أن توقف أحدهم عن دفع الإيجار قبل سنة لأنه عاطل عن العمل.

وأوضح معز أنه "منذ أن بدأت مشكلة البيوت المهدومة شكلنا لجنة أسميناها "لجنة أصحاب البيوت المهدومة"، وبدأنا نسعى إلى حل مشاكلنا، وعندما ذهبنا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قالوا إنهم مسؤولون عن اللاجئين فقط، وليس المواطنين". وتابع "تقوم الأونروا الآن بدفع إيجار المنزل لكل لاجئ قصف بيته، إلى أن يتم بناء وحدات سكنية لمن تبقى منهم دون بيت. أما المواطنون فلا حول لهم ولا قوة". وأكد معز أنهم إلى الآن لا يعرف إلى أين سيتوجه وأسرته، ومن المسؤول عن استكمال المشروع، كما يؤكد أن الموضوع مغلق بالكامل، والمشروع متوقف.

إسرائيل تمنع دخول المواد الخام للمشروع
من جهتها فسرت نجلاء الشوا مديرة المعلومات والإعلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "لإيلاف" أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2005، لكن توقف استكماله في عام 2006 بعدما أغلقت إسرائيل المعابر، ومنعت دخول المواد الخام إلى غزة، وقد جاء ذلك بسبب سيطرة حماس على القطاع بعد الإقتتال الفلسطيني الداخلي، حيث فرضت إسرائيل حصارًا شاملا على غزة.

وأضافت "اكتمل 20 % من المشروع فقط، ونحن الآن بانتظار السماح بإدخال المواد الخام من قبل إسرائيل لاستكمال المشروع حيث سنقوم بالتنسيق مع وزارة الأشغال الموجودة في غزة الآن لإنجازه".

وأوضحت الشوا أن "الإسرائيليين طلبوا منا تزويدهم بالمشاريع التي هي بحاجة إلى مواد خام، وفعلنا ذلك، وقد وافقوا على تزويد بعض المشاريع بالمواد الخام، ورفضوا أخرى، ومن بينها مشروع الإسكان في مدينة رفح، ولذلك لن يتم إستكمال المشروع حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أن المشروع هو تمويل من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة في غزة، وتقدر تكلفة المشروع بـ 11 مليون دولار تقريبًا، ويتضمن المشروع بناء 300 وحدة سكنية موزعة على 43 مبنى من ثلاث طبقات وفيه مدرستان وملعب ومسجد، إضافة إلى إنشاء خدمات البنية التحتية، وتشمل الطرق وشبكة الصرف الصحي والمياه وشبكة الكهرباء والإتصالات".

وبينت الشوا أن المواد الخام بدأت تدخل إلى غزة بشكل قليل في هذه الأيام، وأكدت أنه دخل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شحنتان، منها مواد كهربائية ومواد بناء، كالأسمنت والحصمة، وسيدخل الحديد قريبًا، لكنها أشارت في المقابل إلى أن المواد التي دخلت غير كافية مقارنة مع "احتياجنا وعدد المشاريع". ورأت أنه "محبط جدًا أن المواد الخام تدخل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس للمواطنين، وذلك يؤثر في عملنا، ولكنا نأمل دائمًا بالضغط لدخول المواد الخام وتنفيذ مشاريعنا في مواعيدها".