الصين تعزّز الرقابة على عمليات الاندماج للشركات الأجنبية

ستعزز الصين الرقابة على مشاريع الاندماج والشراء من جانب شركات أجنبية لضمان الأمن القومي.

بكين: أعلنت الصين أنها ستعزز الرقابة على مشاريع الاندماج والشراء من جانب شركات أجنبية بهدف "ضمان الأمن القومي"، ما قد يقلّص طموحات بعض المجموعات الأجنبية.

وقالت الحكومة الصينية إنها ستنشىء هيئة مكلفة دراسة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الدفاع الوطني والزراعة والطاقة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والنقل والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية.

وستوضع هذه الهيئة تحت رقابة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، كما أعلنت الحكومة السبت في بيان على موقعها الالكتروني.

وسيتم تقييم الاستثمارات الأجنبية وفقًا لانعكاسها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الصين وووفقًا لقدرة البلاد على مواصلة الأبحاث والتنمية في ما يتعلق بالتكنولوجيات المرتبطة بالأمن القومي، بحسب البيان.

يذكر أن قانون مكافحة الاحتكار الذي صدر في آب/أغسطس 2008 يدعو إلى مراقبة الاستثمارات الأجنبية في شركات صينية. وقبل اعتماد هذا القانون، كانت الشركات المتعددة الجنسيات خاضعة لنذر قليل من الرقابة. وكانت الاستثمارات الصينية في الخارج مجمدة أحيانًا بسبب الأمن القومي.

وفي 2005، اضطرت المجموعة النفطية العملاقة "سي ان او او سي" إلى التخلّي عن مشروع شراء مجموعة يونوكال الأميركية مقابل 18.5 مليار دولار، وذلك بسبب "معارضة سياسية غير مسبوقة" في واشنطن، كما قالت المجموعة الصينية.

وقد فازت في السباق لشراء يونوكال المجموعة الأميركية شيفرون، على الرغم من أن قيمة العرض الذي تقدمت به كانت أقل.
وجمدت الحكومة الصينية أيضًا استثمارات أجنبية. ففي 2009، عارضت مشروع كوكا كولا لشراء شركة عصير الفواكه "هيوايان جوس غروب"، مقابل 2.4 مليار دولار، معتبرة أن العملية ستؤدي إلى أسعار مرتفعة جدًا وإلى تقليص سلّة المنتجات.