اقتصاد

البنك الافريقي للتنمية يمنح تونس قروضا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: أكد رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية دونالد كابيروكا هنا اليوم استعداد البنك منح تونس قروضا بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار لمساعدتها على دفع اقتصادها في المرحلة المقبلة.وأوضح كابيروكا في تصريح صحافي ادلى به عقب اجتماعه هنا اليوم مع رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية التونسية محمد الغنوشي واوردته وكالة الانباء التونسية الرسمية أن مفاوضات تجرى حاليا مع الحكومة التونسية المؤقتة من اجل ضبط القطاعات ذات الأولوية والتي يمكن أن تقدم لها هذه المؤسسة الافريقية الدعم الضروري لتمويلها.


وشدد على استعداد البنك للمساهمة في جهود ارساء الحكم الرشيد في تونس من ذلك استرجاع الأموال والممتلكات بالخارج والحد من الفوارق بين الجهات والتقليص من نسب البطالة التي تتراوح حاليا بين 15 و17 بالمائة من مجموع السكان في سن العمل. كما ذكر رئيس البنك الافريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا له أن جملة الاعتمادات التي قدمها البنك لتونس منذ انطلاق التعاون الثنائي سنة 1968 تقدر بقيمة 10 مليارات دينار تونسي أي ما يعادل نحو 14ر7 مليار دولار خصصت لتمويل 104 مشاريع لتصبح تونس ثاني اكبر مستفيد في افريقيا من تدخلات مجمع البنك المتمثلة في القروض والمساعدة الفنية.


وأكد أن البنك يساهم حاليا باعتمادات قدرها 9ر1 مليار دينار تونسي أي ما يعادل نحو 35ر1 مليار دولار في انجاز 11 مشروعا انمائيا منها 9 مشاريع في القطاع العام بقيمة 6ر1 مليار دينار تونسي أي ما يعادل نحو 14ر1 مليار دولار ومشروعين في القطاع الخاص بقيمة 300 مليون دينار تونسي أي ما يعادل حوالي 214 مليون دولار. واوضح كابيروكا ان خبراء البنك الافريقي للتنمية يتوقعون تراجعا للاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة ومعدلا للنمو لا يتجاوز 1 بالمائة خلال سنة 2011 الجارية عقب الاحداث الاخيرة وتغيير النظام مشيرا الى أن تونس ستحتاج الى كل شركائها بهدف مجابهة تحديات الفترة المقبلة

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
توضيح
نبيل -

الإقتصاد التونسي إن شاء الله سيسير في الطريق الصحيح بعد القضاء على الفاسدين والسارقين وتوقعات خبراء البنك الإفريقي هي بعيدة عن الواقع وتعتمد وتتأثر بالظرف الحالي ، وهناك العديد والعديد من نوايا الإستثمار الداخلي والخارجي وتنتظر عودة الأمن بالكامل لتنفيذ المشاريع التي ستنعكس ايجابيا على النمو الإقتصادي وخلق مواطن الشغل ويتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي 8% مستفيدا بعودة الأموال المنهوبة والإستثمارات المباشرة.