هيئة الإتصالات: ما يجري بين الهيئة والشركات لا ينشر إعلامياً

تفاعلت قضية شركتي اتحاد عذيب للاتصالات والاتصالات السعودية بشكل سريع على كافة الأصعدة وسط اتهامات متبادلة بين الشركتين، وغموض يكتنف موقف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل تحفظ المتحدث الرسمي لها في إجاباتها على إيلاف ووسائل الإعلام الأخرى.

الرياض: تحفظ المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك في اتصال مع "إيلاف" في تحديد موقف الهيئة تجاه الشكوى التي تقدمت بها شركة اتحاد عذيب ضد شركة الاتصالات السعودية stc أمام القضاء الإداري السعودي المحكمة الإدارية.

وقال المالك لــ" إيلاف" أن ما يحدث بينه الهيئة وشركات الاتصالات يتضمن جانباً من السرية ولا يمكن تداولها إعلامياً، لكنه أكد أن الهيئة حريصة على تطبيق النظام بكل حذافيره، وبحيادية تامة، مبينا أن شركات الاتصالات لها الحق في التظلم للهيئة، وإذا لم تنصفها ترفع شكوى لوزير الاتصالات ومن ثم للمحكمة الإدارية.

وحول هل سبق أن تقدمت اتحاد عذيب بشكوى للهيئة ضد شركة الاتصالات السعودية فيما يخص موضوع الشكوى المقامة حالياً أمام القضاء الإداري تحفظ المالك مكرراً أنه لا يمكن الخوض في كل ما يجري بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات على وسائل الإعلام.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه شركة "الاتصالات السعودية" في بيان لها على "تداول" التزامها بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق الاتصالات، وقالت أن ما أثارته شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" يتعلق بمتطلبات ليس لها أي سند نظامي، وتخالف الاتفاقيات الحالية المبرمة بين الشركتين كما أن الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، مشيرةً إلى أن الرخص الصادرة للمشغلين تنص على أن يتم تقديم خدماتهم من خلال الشبكات الخاصة بهم.

وأضافت الشركة في بيانها أنه لا يحق لأي مشغل تقديم خدمات لعملاء المشغل الآخر إلا وفق اتفاقيات تجارية خاصة بذلك، نافيةً أي اتفاق تجاري بينها وبين "عذيب" بهذا الخصوص، كما لم يسبق تقديمها لأي شركة أخرى.

وأوضحت بأن سوق الاتصالات فتح للمنافسة، وهناك عدد من الشركات العاملة في السوق، والشركة غير مسؤولة عن أداء ونتائج أي شركة أخرى.

وكانت شركة "عذيب للاتصالات" قد رفعت في 14 فبراير الجاري دعوى قضائية ضد شركة "الاتصالات السعودية" أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلزام شركة الاتصالات السعودية بإتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي، وكذا إتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية 800 التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات.

وقالت الشركة أن سبب إقامة هذه الدعوى هو مخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار مما أدى إلى حرمانها من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة لخسائر تم الإعلان عنها مسبقا.

وكان الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد عذيب" قد قال في تصريحات سابقة أن الشركة تتكبد خسائر فادحة بسبب المنافسة الغير عادلة من المشغل المسيطر- شركة الاتصالات السعودية، حرمتها من تقديم عدد من الخدمات الواردة في رخصتها والتي لو تمكنت من تقديمها لأضافت إيرادات تتجاوز الـ 656 مليون ريال.

وفي اتصال هاتفي لـ"إيلاف" مع مدير العلاقات العامة بشركة اتحاد عذيب للاتصالات عوض الحبابي أوضح أن الشركة لم تلجأ للقضاء إلا بعد أن استنفذت كل المحاولات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تحرك الهيئة خلال ساكناً حيال موضوع الشكوى.