السعودية: لا أموال مجمّدة لرجال أعمال مواطنين في مصر

أوضح رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح كامل أنه لا تجميد لأموال السعوديين في مصر، كاشفًا عن إنشاء بنك تنموي سعودي فيالقاهرة برأس مال مليار جنيه، وذلك ضمن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري.

أمل اسماعيل من جدة: ناقش رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون اليوم الأربعاء في جدة مستقبل استثماراتهم بعد الأحداث السياسية الأخيرة في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن أعمال لقاء مجلس الأعمال السعودي المصري، بحضور أكثر من 200 شخص في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.

أوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل أن معظم الخسائر التي لحقت عبارة عن خسائر تشغيلية، مؤكدًا أن الأصول سليمة، وأن بعض الاستثمارات السعودية لقيت حماية من العاملين المصريين، فيما لم يحدد حجم الخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات السعودية في مصر.

وكشف كامل عن إنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه، سيعلنن عنه خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أنه سوف يوجّه للاستثمارات طويلة الأجل، مما سيسهم في إيجاد فرص أعمال للشعب المصري، مؤكدًا رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها، ولفت إلى أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر أخيرًا.

وفي حديث لـ"إيلاف"، أوضح الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني أن السياحة والبورصة هما المتضرران الأكبر نتيجة أحداث مصر الأخيرة، مشيرًا إلى أنهناك خوفًا من التأثر غير المباشر، سواء في السياحة أو البورصة. مضيفًا أن قرار الحكومة المصرية تأخير سداد المستحقات الواجبة على المشاريع والشركات المصرية لشهر أو اثنين سينطبق على الاستثمارات السعودية التي تأثرت بشكل غير مباشر.

وطمأن العناني في ختام حديثه المستثمرين السعوديين إلى أن "قوانين الاستثمارات تضمن حقوق المستثمر الأجنبي كافة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للاستثمارات العالمية، ومصر هي عضو فيها ".

أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسعد جوهر،بدوره، قال لـ"إيلاف" إنه "من الخطأ أن نقول إن ما يحصل سيكون تأثيره بسيطًًا، فهذا هراء يطلقه من يدعون فهمهم للاقتصاد، فلابد أن ينظر لما يحدث في مصر بجدية أكثر حتى لا تكون تداعياته أعظم".

وأوضح"أن الاقتصاد الخاص هو المتضرر الأكبر لكون عدد الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز الـ 15 مليار دولار"، مؤكدًا أن الخوف على ما يتعلق بالمشاريع المشتركة موجود، والتي يأتي في مقدمتها مشروع الربط الكهربائي مابين السعودية ومصر.

وقال إن النفط هو سلعة حساسة جداً يتأثر بشكل سريع بالأحداث، وارتفاعه الآن ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي، ولا الدول النفطية الخليجية لكون قيمته العالية الآن ستؤدي إلى إبطاء في معدلات النمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تكدس الأموال الآتية من النفط، في ظل عدم وجود مشاريع استثمارات حقيقية، سيؤثر على اقتصاديات الدول العربية، إما بصورة تضخم وارتفاع في الأسعار أو في صورة اهتزاز في بعض السياسات النقدية من قبل الدول الخليجية.

بالعودة إلى حديث رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح كامل، طالب الحكومة المصرية بطمأنة المستثمرين، سواء السعوديين أو الخليجيين أو العرب، إلىأن أي تعديلات جديدة في القوانين لا تشمل المشاريع السابقة، وإنما الجديدة فقط، إضافة إلى احترام كل العقود الموقعة بين مستثمرين سعوديين وجهات حكومية مصرية وعدم المساس بها. ومؤكدًا محاولة طلب الايعاز إلى البنوك المصرية بإعادة التفاوض مع المشاريع التي تضررت تشغيلياً لترتيب قيم السداد.

وشدد كامل على مطالبة المستثمرين السعوديين على أن تكون هناك جهة واحدة يراجعها المستثمر السعودي في مصر، وقد تم مناقشة الأمر في اجتماع القاهرة الأخير مع الجانب المصري، وصدر قرار من مجلس الوزراء المصري بإنشاء مكتب مرتبط للاستثمارات السعودية يرتبط مباشرة بالمجلس، وعيّن شخص سعودي الجنسية لهذا الغرض.

وقال كامل "سنقدم طلباً للقاء الحكومة المصرية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود أي أموال مجمدة لرجال أعمال سعوديين بشراكة مصرية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري الدكتور عبدالله دحلان أن هنالك مقترحات من مجلس الغرف السعودية ستقدم للحكومتين السعودية والمصرية، مشيراً إلى أن المستثمرين قرروا دفع كامل حقوق العمال المصريين خلال فترة التعطل، تقديرًا للظروف والتزامهم بالاستثمار في مصر، ومتطلعين لمضاعفتها.وأكد عدم وجود أي نية أو قرارات بسحب الاستثمارات السعودية مصر، واصفاً القيام بهذه الخطوة بالخاطئة فيما لو اتخذت.

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 بلغ 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال.

حيث إن 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20% منها هي استثمارات صناعية، و10% استثمارات متنوعة. وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة إلى مصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة في مصر.