نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 7.8% في الربع الرابع من 2010

سجّل اقتصاد إسرائيل نموًا بلغ 7.8% في الفصل الأخير من 2010، ونموًا أعلى من المتوقع للعام الماضي.

القدس: قال المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء الخميس إن اقتصاد البلاد سجل نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 7.8 % في الفصل الأخير من 2010، ونموًا أعلى مما كان متوقعًا بلغ 4.5 % لمجمل العام الماضي.

وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.4 % خلال الفصل الثالث من 2010، و5.2 % خلال الفصل الثاني. هذا النمو السنوي أعلى بكثير من المتوسط، الذي سجلته دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (+2.8 %) التي انضمت إليها إسرائيل في العام الماضي.

الأرقام فاجأت المحللين، الذين كانوا يتوقعون نسبة نمو تبلغ 4% للفصل الأخير من 2010. وأشاد صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي بـ"الأسس القوية" و"القدرة على المقاومة" التي اتصف بها الاقتصاد الإسرائيلي في 2010.

ورأى صندوق النقد الدولي أن "إسرائيل تاثرت بشكل معتدل بالركود العالمي بعد التباطؤ في 2009، وأنه يجب أن ينمو الإنتاج بنسبة 4% خلال عام 2010"، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة من 8 % في 2009 إلى 6 % في 2010.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي يفترض أن يسجل نموًا نسبته 3.5 % في 2011 بنسبة 5.3% وانخفاضًا في معدل البطالة مرة أخرى إلى 5.5 %.

أما احتياطي العملة الأجنبية فيتوقع أن يبلغ مستوى قياسيًا هو 74 مليار دولار (مقابل 70.9 مليار دولار في 2010). ويقدر الناتج المحلي الإجمالي حاليًا للفرد 27 ألف و904 دولارات سنويًا.

من جهته، أعلن المصرف المركزي الإسرائيلي أنه سيرفع معدلات الفائدة على العقارات التي تمنحها المصارف للأفراد 0.25 % من فائدته الأساسية، التي تصبح بذلك 2.25 % من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

ويفترض أن يبلغ التضخم 2.6 % خلال هذه السنة مقابل 2.7 % في 2010. وبرر البنك المركزي قراره بارتفاع أسعار السكن (+17.3 % في 2010).