أسعار الغذاء قفزت 15% في 3 شهور وتداعياتها أطاحت برئيسين

دفعت أسعار الأغذية المرتفعة بـ44 مليون إنسان في العالم إلى عوالم الفقر المدقع منذ يونيو الماضي في البلدان النامية. واعترف البنك الدولي بأن أسعار السلع الأساسية وصلت إلى مستويات خطرة، وقد تتسبب في تفاقم أوضاع الشرق الأوسط، معتبرًا أنها كانت عامل تضخيم للاحتجاجات التي انتهت بسقوط زعيمين.

إعداد كارل كوسا: أعلن البنك الدولي أخيرًا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع 44 مليون شخص إلى ما دون عتبة الفقر المدقع بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر الماضيين. وتوصلت المؤسسة الدولية إلى هذا التقدير على أساس إحصاءات حول عائدات ونفقات الأسر أُجريت في البلدان ذات المداخيل المتدنية والمتوسطة.

وتحدد عتبة الفقر المدقع بإنفاق 1.25 دولارًا للفرد يوميًا. وتشير الإحصاءات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن 1.2 مليار شخص في العالم يعيشون تحت هذه العتبة.

وأكدت المؤسسة المالية في بيان "أن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع في العالم. ومؤشر أسعار السلع الغذائية للبنك الدولي ارتفع بنسبة 15% بين تشرين الأول/أكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011، ولم يبق سوى 3% تحت رقمه القياسي المسجل في 2008".

لكن على النقيض من الأزمة الغذائية في عامى 2007 و2008 فإن الأسعار المرتفعة لم تصب بعد كل مناطق العالم. وفي أنحاء آسيا وبعض أجزاء أميركا اللاتينية وشرق أوروبا وآسيا الوسطى يؤدي غلاء الأغذية إلى زيادة الضغوط التضخمية، بينما ساعدت محاصيل زراعية جيدة في أفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن على تجنيب تلك المنطقة ارتفاع الأسعار.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى "أن الأشهر الستة الأخيرة سجلت ارتفاعات ملفتة للأسعار العالمية للقمح والذرة والسكر وزيوت الطعام، وارتفاعًا بنسبة أقل لأسعار الأرز". هذا الارتفاع في الأسعار يثري المزارعين وبعض البلدان المصدرة. لكن البنك الدولي يرى أن انعكاسه على سكان الكوكب في الإجمال يعني الفقر، إذ لم يتخلص سوى 24 مليون شخص من براثن الفقر المدقع، فيما غرق فيه 68 مليونًا آخرون.

وأضاف "أن هذا العام يبدو قاسيًا جدًا بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون سوء تغذية مزمنًا" "وحتى إن لم يكن السبب الأول لعدم الاستقرار السياسي الذي نشهده اليوم في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط والأدنى فإن ارتفاع الأسعار كان عاملاً مفاقمًا، قد يصبح أكثر إثارة للقلق".

زوليك رأى كذلك "أنها مشكلة هائلة، ستتطلب مجموعة واسعة جدًا من الحلول. ولا بد أن تتصدى بعضها لمسالة الأمن الغذائي والإنتاج" الزراعي من جهة، كما سيتوجب على المجتمع الدولي من جهة أخرى "مساعدة الأكثر فقرًا، خصوصًا في مواجهة تقلب الأسعار".

وكانت أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير في النصف الأول من العام 2008. وبحسب البنك الدولي، فإنها لم تعد اليوم سوى بنسبة 3% من الذروة التي سجلتها صيف 2008.

وفي مقالة نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2008، قال خبراء الاقتصاد في المؤسسة المالية الدولية آنذاك إن 105 ملايين شخص إضافي دُفعوا حينها تحت عتبة الفقر المدقع، التي حُددت في تلك الحقبة بدولار واحد للفرد في اليوم.

ارتفاع الأسعار سيشعل الأزمات في العالم
في سياق متصل، كان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي حذر في شهر يناير/كانون الثاني الأخير من احتمال اندلاع أزمة واسعة النطاق بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم. وحثّ زوليك، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حينها، قادة مجموعة العشرين على تحسين إنتاج الغذاء لتفادي تكرار أعمال الشغب التي أثارتها أسعار الغذاء المرتفعة في مناطق مختلفة من العالم قبل عامين.

وقال زوليك "لقد كانت (أعمال الشغب) إشارة تحذيرية إلى المخاطر التي قد يسببها (ارتفاع أسعار الغذاء) للمجتمعات، خاصة أن الفقراء هم الأكثر عرضة للخطر خلال هذه العملية". وأضاف "أعتقد أن ظروفًا مختلفة لدينا بشكل طفيف حاليًا، ولكني أعتقد أن أحد الدروس المستفادة هو تعزيز إنتاج الغذاء".

غلاء السلع من أسباب الإطاحة برئيسين
إلى ذلك، رأى روبرت زوليك رئيس البنك الدولي مساء أمس الأول، أن الأسعار العالمية للأغذية وصلت إلى "مستويات خطرة"، وقد تتسبب في تفاقم الأوضاع الاجتماعية الهشّة في الشرق الأوسط، معتبرًا أن الأسعار العالمية المرتفعة للأغذية كانت "عامل تضخيم" للاحتجاجات العنيفة، التي انتهت بسقوط زعيمي مصر وتونس، لكنها لم تكن السبب الرئيس.

وحذّر زوليك من أن زيادة حادة في أسعار الأغذية في أنحاء آسيا الوسطى قد يكون لها أيضًا آثار سياسية واجتماعية في تلك المنطقة، وقال زوليك "لا يهدأ بال أحد". وأضاف إن "أسعار الأغذية العالمية الآن في مستويات خطرة، ومن الواضح أن الزيادات، التى طرأت في الآونة الأخيرة على أسعار الأغذية تتسبب بالألم والمعاناة للفقراء في أنحاء المعمورة".

رئيس البنك العالمي روبرت زوليك أكّد أن هذه الأرقام تشير إلى "ضرورة أن تضع مجموعة العشرين مسألة الغذاء في طليعة أولوياتها". وجاء تقرير البنك الدولي قبل أيام من اجتماع لبلدان مجموعة العشرين في باريس سيناقش فيه أسعار الأغذية المرتفعة وسبب ارتفاعها. وقال زوليك إنه يريد أن تعالج بلدان، مثل مصر وتونس والأردن، أسباب اضطراباتها الاجتماعية، منبهًا من أن ارتفاع أسعار الأغذية قد يزيد من "الأوضاع الهشة، التى كانت دومًا سببًا للثورات والتحولات".

وأشار إلى أنه يجب على البنك الدولي أن يدرك مثل هذه المخاطر، وألا يعمد إلى تضخيم المشكلات بفرض سياسات مثل حظر الصادرات، التي قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الأغذية.

ولفت إلى أن فريقًا من البنك الدولي موجود في تونس حاليًا لتقويم المرحلة الانتقالية، التي تمر بها واحتياجاتها التمويلية المحتملة، وقال إن الوضع المالي في مصر "من المرجح أن يتسنّى تدبيره" وإن البلاد قد لا تحتاج تمويلاً إضافيًا من البنك الدولي.

المغرب يصرف 1.4 مليار يورو لتعويض ارتفاع الأسعار
في المقابل، أعلن رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي الثلاثاء أن المغرب قرر تخصيص 1.4 ميار يورو للتعويض عن أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية. وقال إن "هذه المبالغ الجديدة"، التي تضاف إلى 17 مليار درهم (1.5 مليار يورو) المقررة في ميزانية 2011، تهدف إلى التعويض عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وسوف تدفع هذه التعويضات إلى هيئة تعمل على توزيعها على الشركات التي تصنع المواد الأساسية. جاء هذا القرار بعد اجتماع الاثنين بين الفاسي ورؤساء الأحزاب السياسية "حول الصحراء الغربية والانتخابات المقبلة المقررة خلال عام، وحول التطورات الأخيرة في تونس وفي مصر"، حسب ما أعلن ممثلون عن هذه الأحزاب لوكالة فرانس برس.

وفي الثالث من شباط/فبراير، دعت مجموعة من الشبان المغربيين على موقع فايسبوك الاجتماعي إلى "التظاهر سلميًا" في 20 شباط/فبراير للمطالبة بـ"إصلاح سياسي واسع" في البلاد.

صندوق النقد يتوقع مخاطر غذائية آتية من الشرق الأوسط
تقرير آخر لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن يعرض على اجتماع وزراء مجموعة العشرين، أفاد أن الاضطرابات الاجتماعية الراهنة في الشرق الأوسط تهدّد برفع أسعار الغذاء العالمية، التي ارتفعت بشدة بالفعل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء في التقرير أن "ارتفاعات أسعار الحبوب، التي تتأثر في الغالب بصدمات المعروض المتصلة بالأحوال الجوية، كانت هي الأبرز على وجه الخصوص، والآن اقتربت أسعار الغذاء من ذروتها التي بلغتها في عام 2008".

ورأى أن "الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة قد تسبب مزيدًا من الضغوط الصعودية على أسعار الأغذية، إذا زاد كبار مستوردي الحبوب مشترياتهم لتحقيق الاستقرار الداخلي وكبح الأسعار في أسواق الغذاء المحلية". ومن المقرر أن يعرض التقرير على اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في باريس في مطلع الأسبوع المقبل.