العوامل المرتبطة بعدم استقرار المنطقة تهدد إقتصاد اسرائيل

القدس: شهد الاقتصاد الاسرائيلي نموا قويا عام 2010 ومن المتوقع ان يستمر خلال 2011 الا ان الخبراء يشددون على ان "العوامل الجيوسياسية" المرتبطة بزعزعة الاستقرار في دول في الشرق الاوسط يمكن ان تقوض هذا السيناريو.

وفاجأت النتائج المسجلة كافة المحللين مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.8% في الربع الاخير من العام الماضي. وخلال السنة بلغت نسبة النمو 4.5% ومن المفترض حسب بنك اسرائيل ان تصل الى 3.8% هذا العام (+3.5% وفقا لصندوق النقد الدولي).

وقال المتحدث باسم البنك المركزي يوسي سعدون لوكالة الأنباء الفرنسية إنه"من الممكن جدا ان نراجع توقعاتنا لرفعها في الايام المقبلة". ويرى داني كاتاريفاس مدير الرابطة الدولية للصناعيين، منظمة ارباب العمل الرئيسية في اسرائيل، ان هذا الاداء يرجع الى "تقدم كبير في السوق الداخلي والاستثمارات الخاصة".

وقال كاتاريفاس ان"اصحاب الاعمال تجاوزوا مخاوفهم من الركود العالمي وضاعفوا من مشترياتهم من المعدات وتجديد مخزوتانها تحسبا لحدوث انتعاش". ويكمل كاتاريفاس ان الجهود الموجهة في السنوات الاخيرة نحو الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار باتجاه الدول التي تمتلك نسب نمو عالية مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية بدأت "تعطي ثمارها".

وعزا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان له هذا النجاح الى حكومته التي "اعتمدت سياسة اقتصادية مسؤولة احترمت الاطار الذي حددته الميزانية مع خلق مئة الف وظيفة السنة الماضية، ما سمح لاسرائيل ان تمتلك ادنى نسبة بطالة في الدول الغربية".

واشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ب"الاسس القوية" والقدرة على المقاومة" التي اتصف بها الاقتصاد الاسرائيلي في 2010 مؤكدا ان اسرائيل "تاثرت بشكل معتدل بالركود العالمي". والقت موجة التظاهرات التي تكتسح الشرق الاوسط بظلالها على هذا الوضع الايجابي حيث قال المسؤول في بنك اسرائيل "نبدو وكاننا جزيرة من الازدهار في منطقة تسودها حالة من عدم الاستقرار"، لكنه اعتبر ان هذا الوضع "يمكن ان يطرح مشاكل على المدى الطويل".

ويقول كاتاريفاس انه "من ناحية التجارة والطاقة فاننا نستطيع المضي بدون مصر الا انه في حال استمرار الاحداث السياسية في هذه الدولة وغيرها من البلدان وتفاقمها، فان هذا يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي يمكن ان تؤثر علينا مستقبلا".

ويؤخذ هذا الافتراض على محمل الجد في بنك اسرائيل حيث قال مسؤول في البنك طلب عدم الكشف عن اسمه انه "لدينا الامكانات لمواجهة اي احتمال مع احتياطي قياسي من العملات الاجنبية يبلغ 73 مليار دولار".

والعنصر المجهول الاخر هو خطر انفجار في سوق العقارات الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام حيث تواصل اسعار المساكن ارتفاعها بمعدل وسطي بلغ 17% العام الماضي وزيادات اعلى بكثير في منطقة تل ابيب، العصب الاقتصادي للبلاد.

وفي محاولة لتهدئة الامور اتبع بنك اسرائيل توصيات لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي واعلن عن زيادة قدرها 0.25% من سعر الفائدة الاساسية لتصبح بذلك 2.25%. ومع هذه الاجراءات التي ادت الى زيادة نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للافراد يامل البنك المركزي بتقليص الطلب. لكن غالبية المعلقين يبقون مشككين حين يتجاوز الطلب العرض.