قلق من الخسائر الناجمة من أحداث الثورة على الإقتصاد المصري

رغم تطمينات الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري إلى أن الإقتصاد قادر على تحمل خسائر أحداث الثورة، إلا أن قلقًا حقيقيًا يسود الشارع من هذه الخسائر اليومية وآثارها.

القاهرة: رغم تطمينات الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري إلى أن الاقتصاد قادر على تحمل خسائر أحداث الثورة، وأن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أظهر قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة.

وكذلك إستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من تضرر في الأحداث، ورغم القول إن مكاسب ثورة 25 يناير ستكون أكثر من خسائرها، إلا أن هناك قلقًا حقيقيًا يسود الشارع المصري من هذه الخسائر اليومية وآثارها، خاصة في ظل تعطيل العمل والإضرابات والتظاهرات وحجز أموال رجال أعمال بارزين وعائلاتهم، إضافة إلى مسؤولين سياسيين معروفين.

الوزير المفوّض في جامعة الدول العربية محمد الدالي تحدث لـ"ايلاف" قائلاً إن "الثورة قامت، وهناك تغيير كبير، ولكن هناك تخوف من بعض الإضرابات والاعتصامات التي تحدث في المصانع، وهذا يؤثر على مصر تأثيرا كبيرًا". معتبرًا "أن هذه الاعتصامات تدخل في إطار خاص، أي في موضوعات تهمّ العاملين بما يتعلق بالأجور والحوافز، وهذه التظاهرات تؤثر على الاستقرار، لذلك من الأهمية في مكان التفرغ إلى الإصلاحات الدستورية، والتحول إلى الديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن تُترك كل هذه الاعتصامات المتعلقة بالأجور إلى مرحلة لاحقة، أي إلى الفترة التي تستقر فيها الأوضاع ، فيكفي ما عانته البلاد من خسائر مادية هائلة، ويجب أن تستقر الأمور، وتعود إلى مجراها الطبيعي.

وهذا أمر يجب النظر إليه بكل دقة وحرص حفاظًا على المصالح الحيوية"، وقال "مع التغيير الذي حصل ستكون كل الأمور الجارية الآن في إدارة الدولة، وهي ترسم المستقبل في الفترة المقبلة، والتي ستكون فترة حساسة، مما يستدعي تعاون كل الأطراف من أجل التوصل إلى حالة من الاستقرار، ثم التقدم بعد ذلك".

إلى ذلك، أشار بشير عبد الجواد مدير تحرير مجلة الديمقراطية الفصلية التي تصدرها الأهرام، لـ"ايلاف " الى انه يجب ان تسود فكرة المصالحة في مصر على المستويين الداخلي والخارجي، العربي والغربي، ويجب القيام بالعديد من الإصلاحات في مجالات التعليم والصحة، كما يجب القضاء على الفساد، فمصر يجب أن تقف على قدميها، خاصة أنها ليست بدولة فقيرة.

من جانبه قال صحافي مصري يعمل في وكالة أجنبية لـ"ايلاف" أشعر بقلق حقيقي، فالمظاهرات الصغيرة التي تحدث لن تعيد أي استقرار في مصر، متسائلاً "هل ُيعقل أن يكون هناك أكثر من 10 تظاهرات في يوم واحد للقطاعين العام والخاص.. مظاهرات في البنوك والمصرية للاتصالات والتوحيد والنور ومصر للطيران وعمال مصانع المحلة والشرطة ومينى هاوس والتلفزيون وروز اليوسف والمتحف وهيئة الكتاب ووزارة البترول ومستشفى 6 اكتوبر .....؟".

واقترح "أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين الناس، وأن نفتح صفحة جديدة، ولا نطارد الناس ولا نصفي الحسابات الآن"، متوقعًا خسائر غير عادية، ستؤثر لفترة غير قليلة في بلد مثل مصر يعاني ديونًا داخلية وخارجية، وخشي أن يشعر المصريون بالآثار لاحقًا من غلاء ونقص سيولة.

محمد سائق تاكسي قال لـ"ايلاف" إن سقوط النظام المصري أشبه بمعجزة، وإنه لم يتوقع كل هذا الفساد في مصر، وأشار إلى أنه كان يجب نجاح الثورة في مصر. أما عن الخسائر فلا يجب أن نفكر فيها، فالمصريون الآن كالجمل الذي كان محبوسًا في مكان مظلم، ثم فتح له الباب، على حد قوله.

مضيفًا "أنه رغم ما يقال عن خسائر السياحة، إلا أنها في كل حال من الأحوال، وفي ظل هذا الفساد، لم تكن لتعود على الشعب المصري ورفاهيته، لذلك لا يمكن أن نسميها خسائر،ولا يجب أن تشغل المصريين".

وأثنى محمد على الأداء الإعلامي العربي لفترة الثورة، وأكد "أن اللقطات التي عرضتها الفضائيات من مصر إبان الثورة أخافت العالم وأخافت الطامعين بالثروات المصرية، وبينت أن عظم المصريين ليس طريًا"، على حد تعبيره.

وكان وزير المالية المصري توقع في منتصف الأسبوع الجاري انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 3.5% و4%، نتيجة تلك الأحداث، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول الحفاظ على نسبة العجز القائم في الموازنة، البالغ 7.9%، والذي وصفه بأنه "في الحدود الآمنة".

وأشار إلى إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة الجديدة لمواجهة الوضع الراهن بهدف تخفيف حدة تلك الأحداث على المواطن المصري، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين، والتعجيل بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15%، إضافة إلى تيسيرات للمستوردين.

إلا أن الوزير عاد ليؤكد الخميس على أهمية عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في البلاد، حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت من شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية، في ظل أحداث الثورة التي تشهدها مصر حاليًا.

وأكد أن مؤشرات أداء الموازنة العامة أظهرت قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة، وكذلك استيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات إلى كل من تضررمن الأحداث.

وأوضح أن وزارته أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للمصريين "دون تأثر بالأحداث الجارية، سواء على الساحة العالمية أو الساحة المحلية".