اقتراحات بلا حلول لأزمة التحويل المالي لإسرائيل

بعد أحداث حزيران 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، أعلنت إسرائيل القطاع كيانا معاديا ،ومنذ ذلك الوقت أوقفت إسرائيل العمل الجمركي وعملية التحويل المالي من قطاع غزة إلى البنوك الإسرائيلية عبر فروعها قطاع غزة، مما تسبب عنه أزمة حادة مازالت مستمرة لدى رجال الأعمال وأصحاب المصانع الفلسطينية في قطاع غزة.

غزة: اقترح رجال الأعمال الغزيّون على سلطة النقد الفلسطينية تخصيص كود جديد خاص بحساباتهم البنكية الفعّالة في الضفة الغربية بموجب وجود إدارة مالية واحدة تجمع الضفة الغربية وقطاع غزة ،بحيث يسمح هذا الإجراء بالتعامل المباشر عبر حساباتهم الخاصة مع فروع البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك في الضفة الغربية ، وبالتالي التغلب على أزمة ايقاف تعامل البنوك الإسرائيلية مع فروعها في قطاع غزة .

قاعدة "اعرف عميلك" تمنع الاقتراح

في هذا السياق أكدّ رياض أبو شحادة مدير دائرة الرقابة المالية والتفتيش في سلطة النقد في رام الله صعوبة إمكانية نجاح هذا الاقتراح لحل الأزمة القائمة ، مرجعاً السبب لقاعدة " اعرف عميلك " التي اشترطها الجانب الإسرائيلي لإعادة التعاون بين بنوك الضفة الغربية وفروع البنوك الإسرائيلية داخلها الذي بدأ العمل به منذ عامين .

وأوضح أبو شحادة :" قاعدة اعرف عميلك تقتضي معرفة كل تفاصيل العمل المتعلقة به مثل اسمه وعنوان سكنه ونوعية ممارسات عمله ومصدر أمواله " ، وتابع :" صعوبة تنفيذ الاقتراح تكمن في أن تفاصيل رجل الأعمال الغزّي صاحب الحساب في الضفة الغربية تعرّف بشكل واضح أن العميل يقيم في غزة ، وهذا الأمر يعرض أموال العميل إلى أزمة إذا تم كشفها من قبل الجهات الإسرائيلية ". وأفاد :" لم نقبل بأن يظل موضوع قطاع غزة عالق ، وطالبنا في آخر جلس حوار تمت قبل أسبوع مع الجانب الإسرائيلي بإعادة التعاون مع البنوك في قطاع غزة ، في حين وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة الموضوع ".

القرار سيحل 20% من أزمة التحويل المالي

بالمقابل زادت أزمة رجال الأعمال الفلسطينيين بإصدار إسرائيل قرارها منع التجار الفلسطينيين وحملة بطاقات "بي.إم.سي" لكبار رجال الأعمال من دخول إسرائيل ابتداءً من يوم الأربعاء 16 شباط/فبراير 2011. وعبّر رجل الأعمال عطية سليم الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير عن أسفه لهذا القرار الذي يزيد الطين بلّة حسب وصفه ، بالإضافة إلى أزمة التحويل المالي ، وأفاد :" يصدر هذا القرار وسط مشكلة أزمة التحويل القائمة حتى الآن ، وهذا ظلم كبير لنا " . وأفاد سليم : "إذا تمكنت فعلا سلطة النقد من تنفيذ اقتراح تخصيص كود جديد لرجال أعمال غزة في بنوك الضفة ، هذا سيحل 20% من أزمة التحويل المالي " ، مشيراً في الذات الوقت إلى صعوبة تنفيذ هذا الاقتراح".

في حين تحدّث سليم عن الحلول البديلة التي يستخدمها للتغلب على عائق أزمة التحويل المالي قائلاً: " أتعامل مع حسابات لأشخاص أعرفهم في رام الله ، بمعنى أقوم بالتعامل مع البنوك الإسرائيلية بشكل غير مباشر لتسيير معاملاتي المالية عبر حسابات بنكية تشكل عنصر الوسيط" ، فيما أشار سليم إلى أنّ الأسلوب في التحويل المالي لا يؤدي الغرض ويجعل تفاوت العملة مشكلة جديدة، إضافة لمسألة عدم التحكم في حساب الشخص الوسيط لكونه حسابه الخاص ،وهذا يعرض عملية النقل للتأخير في حالة انشغال صاحب الحساب لسبب ما. وقدّر عطية خسائره الخاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 30% عن الفترة ما قبل إصدار القرار الإسرائيلي.

الجانب الإسرائيلي هو المتحكم الوحيد

من جهته أفاد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير أبو مدلله أنّ سلطة النقد في رام الله وغزة على السواء لا يوجد لديهما أيّ تحكم في الأمور النقدية مع الجانب الإسرائيلي سواء في تحويلات العملات الدولار والشيكل والعملات الأخرى أو إقرار أي اقتراحات معينة ، وتابع أبو مدلله : بالإضافة أنه لا يوجد تحكم في مقدار الفائدة المخصصة في البنوك .وأشار أبو مدلله إلى أن الجانب الإسرائيلي هو المتحكم الوحيد بكل الأزمات الاقتصادية, موضحاً أنّ تنفيذ الاقتراح الخاص برجال الأعمال يعطي مجال واسع لإتمام عملية دفع المستحقات المالية سواء السابقة أو الجديدة لأصحاب المصانع ، وبالتالي إعادة تشغيل المصانع التي اعتمدت في أساس عملها على التعاون مع تجار إسرائيليين لتسويق منتجاتها .

ويشار إلى أنّ هذه المصانع بدأت بعقود باطنية بين شركات مساهمة إسرائيلية والعمالة الفلسطينية ،حيث ساهمت إسرائيل بفتح مصانع ملابس في قطاع غزة ، ومصانع أحذية في الضفة الغربية ، وذلك للتخلص من الضريبة التي تدفعها على العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخلها ، وبالمقابل بدأت ارتباطات بين هذه المصانع والبنوك الإسرائيلية تحتاج لسهولة في التحويل المالي من وإلى إسرائيل .