اقتصاد

فرنسا تحرز بعض التقدم في إجتماعات مجموعة الـ20

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

حقق وزراء مالية مجموعة الـ20 اليوم بعض التقدم إزاء عدد من القضايا الإقتصادية رغم كثرة العمل لتنفيذ إقتراحات نيكولا ساركوزي.

باريس: حقق وزراء مالية مجموعة الـ20 اليوم بعض التقدم ازاء عدد من القضايا الاقتصادية والمالية رغم كثرة العمل المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الهامة التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة.

وكان المشاركون الذين بدأوا اجتماعاتهم مساء أمس واستمرت طوال الليل وخلال اليوم يحاولون التوصل الى اتفاق بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية واصلاح السوق والشفافية والعملة وتنظيم الأسواق المالية ووضع لوائح اكثر تنظيما واتباع نهج جديد لأسواق السلع المتقلبة.

وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي ان "الاجتماعات اسفرت عن اتفاق واحد قوي اسهمت في التوصل اليه دول مجموعة الـ20 ومن بينها المملكة العربية السعودية وخمس دول جاءت مشاركاتها "كضيوف" من بينها الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس التعاون الخليجي حول اعتماد الية لقياس الاسس الاقتصادية في جميع اقتصادات المجموعة. وتمثل الدول المجتمعة أكثر من 85 في المائة من الثروة الاقتصادية في العالم ويعتبر تعاونها أمرا حيويا لتحقيق الاستقرار التجاري والمالي فضلا عن ضبط اسواق العملات والسلع ولكن الأهم من ذلك كله منع تكرار الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم قبل ثلاث سنوات.

ورغم المقاومة الشديدة من جانب الصين وافقت مجموعة ال20 على "أدوات لقياس" الأسس الاقتصادية مثل العجز والديون والاختلالات الخطيرة التي ظهرت في بعض الاقتصادات والأسواق والتي أثارت الأزمة الاقتصادية في 2008 وهي الأزمة التي كادت ان تؤدي الى ركود عالمي في عام 2009. ومن جانبها قالت لاغارد ان الاتفاق "يمثل خطوة أولى" على طريق معالجة الاختلالات مشيرة الى احراز بعض التقدم في مسائل حيوية أخرى.

ولفتت الى وجود "تقارب كبير في وجهات النظر" حول الزراعة "فيما يتعلق بالمخزونات ومسألة توزيع المواد الغذائية". يذكر ان ثمة مخاوف حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد وتقلبات في اسعار السلع الأساسية بشكل عام فضلا عن وجود مشاكل اجتماعية واضطرابات يشهدها عدد من البلدان الفقيرة. بيد ان الأهم من ذلك هو رغبة فرنسا في التوصل الى "نهج عالمي" لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والمالية قالت عنه باريس انه السبيل الوحيد لمعالجة الاختلالات الناجمة عن تضخم الوقود ما ادى لرفع أسعار الفائدة وابطاء النمو الاقتصادي. ومن جانبها اقترحت فرنسا عددا من الاجراءات المنظمة لعدد من القطاعات الرئيسية الا ان الاقتراح واجه معارضة من بعض الدول المشاركة حيث وصفته بانه يعد تدخلا في الأسواق ودعت الى مزيد من الشفافية في الأسواق التي لم تلق الى الان قبولا.

كما طالب ساركوزي بدور أقوى لصندوق النقد الدولي الذي يرأسه دومينيك ستراوس كان الذي حضر اجتماعات مجموعة ال20 . وقال ساركوزي انه يريد "تعزيز دور" صندوق النقد الدولي بجعله "أقوى" واعطائه المزيد من القوة لمراقبة وتقديم توصيات بشأن السياسات المعمول بها في الاقتصادات الرائدة في العالم. وتقدمت فرنسا خلال الاجتماعات بعدة مقترحات طموحة أخرى رغبت في الحصول على اتفاق بشأنها الا انها اضطرت الى التراجع وقبول اتفاقية قياس الاقتصاد كحل وسط للتحضير لمناقشات أخرى.

ومع ذلك فان التوصل الى تلك الاتفاقية يعد انجازا كبيرا بالنظر الى المعارضة الصينية حيث جرى تأجيل مناقشة خطط فرض ضريبة على المعاملات المالية وسبل تنظيم أسواق المشتقات المالية الى جانب خطط أخرى لمناقشتها في وقت لاحق.

يذكر أن ساركوزي سيتناول الجهود المبذولة للتصدي لاختلالات سوق العملات قريبا عندما يتوجه الى الصين كرئيس لمجموعة العشرين.

ولم تغب الأحداث الأخيرة التي شهدتها كل من مصر وتونس عن مناقشات المجموعة حيث ابدت التزامها بمساعدة تلك البلدان خلال هذه الفترة "الانتقالية".

على صعيد اخر بنى عدد من المتظاهرين في باريس هرما من سبائك ذهبية (غير حقيقية) تحت برج ايفل احتجاجا على ما وصفوه "نهب الاقتصاد المصري والتونسي" من قادة الدولتين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف