العلاقة بين الجيش والإقتصاد المفتوح تثير نقاشاً بين المصريين

بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة، وتولي القوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد، بدأت تتجه الأنظار صوب تلك المؤسسة،التييؤكد بعض العلماء والخبراء الاقتصاديين على أنها بدأت تتخذ خطوات تعنى بحماية المميزات الخاصة بكيانها الاقتصادي.

القاهرة:بعد تنحّي الرئيس المصري، حسني مبارك عن السلطة وتولي القوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد، بدأت تتجه الأنظار صوب تلك المؤسسة التي تحظى بإحترام واسع بين العامة والنخب بمختلف أطيافها في مصر، نظراً إلى ما تقدمه من خدمات، وكذلك دورها الأخير في حفظ الأمن والأمان لجموع الشعب المصري طيلة أيام الثورة.

بالإتساق مع النشاطات الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، وما تحظى به أيضاً من مميزات، بدأ يتحدث بعض العلماء والخبراء الاقتصاديين، وكذلك الجماعات المعنية بالشأن التجاري عن أن الجيش بدأ يتخذ خطوات تعنى بحماية المميزات الخاصة بكيانه الاقتصادي، وبالتالي الحيلولة دون حدوث تغييرات يقول البعض إنها محورية، إذا كانت ستظهر مصر على أنها بلد تحظى بقدر أكبر من الاستقرار والرخاء، طبقاً لما ذكرته في هذا السياق اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية.

وقال روبرت سبرينغبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري في كلية الدراسات العليا البحرية "إن حماية أعماله من التدقيق والمساءلة خط أحمر سيقوم الجيش بوضعه. وهو ما يعني أنه لن تكون هناك فرصة لوجود رقابة مدنية ذات مغزى".

في هذاالإطار تلفت الصحيفة إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي يترأس الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد، كان ولايزال من أكثر المؤيدين لسيطرة الحكومة على الأسعار والإنتاج. وقد ظل معارضاً باستمرار لخطوات كان الهدف من ورائها هو فتح الاقتصاد، على حسب ما ورد في برقيات دبلوماسية أزاح عنها النقاب موقع ويكيليكس.

الصحيفةتشير أيضاً إلى أن هناك إشارات تدل بالفعل على أن الجيش يتخلص من دعاة التغييرات الاقتصادية الموجهة نحو السوق، في الحكومة والحزب الحاكم، مثل بيع شركات مملوكة للدولة والحد من الحواجز التي تقف أمام النشاط التجاري.

وفور تولي الجيش المسؤولية، بدأت تتخلص الحكومة من شخصيات لطالما انتقدت بصورة قاسية بسبب ما حققته من مكاسب شخصية مفرطة من وراء بيع الممتلكات العامة، وأبرزهم الابن الأصغر للرئيس المتنحّي مبارك، جمال، وصديقه، رجل الأعمال أحمد عز.

كما شنّت الحكومة هجوماً على دعاة الانفتاح الاقتصادي، بما في ذلك وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، ووزير التجارة السابق، رشيد محمد رشيد، الذي جُمِّدت أصوله بعد نشر إدعاءات تتعلق باحتمالية تورطه في قضايا فساد. وهما الشخصيتان اللتان كان يُنظر إليهما بعين الاحترام على الصعيد الدولي، ولم تُتهما من قبل بالفساد.

وأوردت الصحيفة عن هشام فهمي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في مصر "هذا ما يثير دهشة الجميع". وسبق أيضاً لرشيد محمد رشيد أن أوضح في إحدى المقابلات أنه يشعر بأنه كبش فداء. وأن الأشخاص الذين كانوا يدعمون الإصلاحات الليبرالية أو الاقتصاد المفتوح، يتم ضبطهم الآن في حملة مكافحة الفساد.

في الوقت الذي يُخمِّن فيه بعض المحللين الغربيين أن إمبراطورية الجيش الاقتصادية تُشكِّل ثلث الاقتصاد المصري تقريباً، قال رشيد إنه يشكل أقل من 10% في واقع الأمر.

لكن نتيجة لمصالح الجيش المكتسبة، يرى خبراء اقتصاديون أنهم مازالوا يشعرون بالقلق من أن الجيش سيعوق استمرار عملية الانتقال من الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وجرى تأسيسه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إلى سوق حرة أكثر انفتاحاً وفاعلية، شهدت حالة من التقدم في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك.