إرتفاع مقلق لمعدل التضخم في الإمارات بعد موجة غلاء في الأسواق

إرتفع معدل التضخم في الإمارات خلال شهر يناير (كانون الثاني) بعدما سجّل في بعض القطاعات إرتفاع في أسعار المواد. حيث اجتاحت الأسواق الإماراتية موجة غلاء بالنسبة إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الزيوت والدواجن والسكر والأرز، فارتفعت كما زادت أسعار الدواجن المجمدة.

أبوظبي: إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 3.46% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121.04 نقطة في شهر يناير 2011، بينما كان 116.99 نقطة في شهر يناير 2010، وذلك بحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي.

وأشار أيضاً إلى أن هذا التضخم جاء كمحصلة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين الفائتين، حيث اجتاحت الأسواق الإماراتية موجة غلاء بالنسبة إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الزيوت والدواجن والسكر والأرز، فارتفعت الأسعار بنسبة قاربت 50%، وزادت أسعار الدواجن المجمدة بنسبة تراوحت بين 15 و20% بعد حصول الموردين على موافقة وزارة الاقتصاد.

كما زاد سعر الديزل بنسبة وصلت إلى 17% تنفيذاً لقرار لجنة مراجعة الأسعار المشتركة بين مجموعة إينوك، ومؤسسة الإمارات للبترول، حيث ارتفع سعر الليتر إلى 2.75 درهم في محطات "أدنوك" في الإمارات الشمالية من مستوى 2.35 درهم.

زيادة كبيرة في أسعار الضروريات تعكس أرقامًا مقلقة
من أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر يناير 2011 مقارنة بشهر يناير 2010 هي مجموعة "النقل"، وذلك بنسبة 11.8 %، تلتها مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 10.3%، كما ارتفعت أسعار مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت" بنسبة 8.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق 6.3%، ومجموعة التعليم بنسبة 4.3%، ومجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 3%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة 2.9%، ومجموعة الترويج والثقافة 2.3%.

كما ارتفعت أسعار "البن والشاي والكاكاو" بنسبة 13.9%، وكذلك مجموعة "المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 8.4%، ومجموعة "اللحوم" بنسبة 3.6%، ومجموعة "الزيوت والدهون"، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.6%، ومجموعة "منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6.1%.

العروض الترويجية تطال الكماليات فقط
في المقابل شهدت بعض المجموعات انخفاضًا خلال شهر يناير بسبب "مهرجانات التسوق التي تعمّ البلاد"، والعروض التي تقدمها شركات الالكترونيات بالتنسيق مع شركات الاتصال، حيث انخفضت مؤشرات سعر الملابس والأحذية بنسبة 14.3%، كما انخفضت أسعار الأحذية بنسبة 8%.

وخلص مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر يناير من عام 2011 بنسبة 3.46% مقارنة بأسعار شهر يناير 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 4.95% خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه "العليا" بنسبة 2.72%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة 4.10%.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة، بحيث تمثل مناطق الإمارة كافة. أما بالنسبة إلى عينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي إنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.

الجدير ذكره أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو قد أشارت في تقرير لها صدر أواخر العام الفائت إلى أن أسعار الغذاء بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً الشهر الماضي، متجاوزة كل المستويات، لا سيما أزمة 2008، بينما حذر اقتصاديون من خطورة التضخم، الذي من المتوقع أن يشعل ثورات شعبية في دول كثيرة في العالم، حيث إن انخفاض القيمة الفعلية للدولار سيفاقم التأثير التضخمي لأسعار الغذاء، لا سيما في الدول التي تربط عملتها فيه.