العراق يعلق العمل بقانون التعرفة الجمركية خوفاً من ارتفاع اسعار السلع

بغداد:قررت الحكومة العراقية امس الاثنين تعليق العمل بقانون الضرائب المفروضة على السلع والبضائع المستوردة الذي كان مقررا تطبيقه اعتبارا من بداية آذار/مارس المقبل.وبحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ فإنه 'تم تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بقانون التعرفة الكمركية لسنة 2010 الى إشعار آخر'.وكانت الحكومة العراقية قررت نهاية الشهر الماضي تطبيق نظام التعرفة الجمركية على جميع البضائع المستوردة ابتداء من منتصف الشهرالحالي لكنها تراجعت عن هذا القرار خشية ارتفاع اسعار السلع مما يسهم في احتقان الشارع العراقي نتيجة الاعباء المادية التي يضيفها هذا القرار على الاسرة العراقية لاسيما ان العراق يستورد نحو مائة بالمائه من احتياجاته الغذائية من الدول المجاورة .

وصدر قانون التعرفة الجمركية في كانون الاول/ديسمبر الماضي قبل انتفاضتي تونس ومصر اللتين اثارتا احتجاجات في انحاء المنطقة، بما في ذلك العراق حيث انطلقت تظاهرات ضد الفساد وارتفاع مستويات البطالة وسوء الخدمات الاساسية مثل الغذاء والماء. وتكشف الوثائق التي حصلت عليها وكالة فرانس برس ان الغرض من زيادة التعرفة الجمركية حماية المنتجات المحلية والاقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب الحظر واعمال العنف التي اعقبت اجتياح البلاد. وزيادة الرسوم الجمركية تترواح من صفر الى 80 في المئة. وعلى سبيل المثال، ستفرض ضريبة خمسة بالمئة على الارز والسكر لكنها تبلغ 80 بالمئة على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية و15 بالمئة على السيارات. وكان يفترض ان يحل هذا القانون محل سلسلة من الاحكام السابقة، ومنها تلك التي اقرتها سلطة الائتلاف المؤقت بعد سقوط النظام السابق.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقت امرت بالغاء جميع الرسوم الجمركية في 12 حزيران/يونيو 2003.

وادى هذا القرار الى ادخال مئات آلاف السيارات المستعلمة من دول الجوار واوروبا وحتى من الولايات المتحدة، ما اسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد. وكان الحاكم المدني على العراق بول بريمر فرض في ايلول/سبتمبر 2003 'رسوم اعادة الاعمار' بنسبة خمسة بالمئة على جميع المواد المستوردة باستثناء الاغذية والادوية والملابس والكتب والمساعدات الانسانيةوما يستخدم في اعادة الاعمار. ولم تشمل الرسوم القديمة المواد المستوردة لصالح سلطة الائتلاف وقوات التحالف والمتعاقدين معها او الدول الاجنبية الاخرى العاملة معها.