خبراء عقاريون .. نصف قرن والعقار الكويتي الملاذ الآمن للمستثمرين

الكويت: اعتبر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حقبة ما بعد الاستقلال المتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات عدة غيرت من اتجاهات البناء والشراء والاثمان والاستئجار للعقار الكويتي بمختلف اوجهه التجاري والسكني والاستثماري مؤكدين ان لكل مرحلة خصوصيتها ومبرراتها التي جعلت منها حقبة منفردة بحد ذاتها داخل الخمسين عاما الماضية.واكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان اكثر ما يميز العقار الكويتي هو انه عزيز على اصحابه فأهل الكويت يعتبرون العقار جزءا من حياتهم ويحبون توريثه لابنائهم وهي ميزة تختلف فيها البلاد عن باقي دول العالم لذا اضحى العقار الكويتي من اغلى واثمن الاصول الاستثمارية في منطقة الخليج.

واوضح الجراح ان العقار "يمرض ولا يموت" معتبرا ان هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلي من خلال وجود بنايات واملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة باسماء بعض العائلات منذ اكثر من نصف قرن تتوارثها الاجيال وتطورها او تتوسع في عمرانها الامر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق.ولفت الى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال مضيفا ان عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 الف نسمة فيما وصل عدد السكان اليوم الى حوالي 25ر1 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للانشطة التجارية والسكانية.وذكر ان هناك منتجات عقارية ظهرت في الكويت اكثر تطورا من باقي دول المنطقة من حيث المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية في آن واحد اضافة الى بنايات السكن الفاخر وتصاميم الفلل الحديثة المبنية وفق المعايير المعتمدة عالميا ما يجعل السوق الكويتي زاخرا بالتنوع بمنتجات العقار من حيث القيمة القابلة للتطور بشكل سريع.

ودعا الجراح الجهات المسؤولة الى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة تداول العقار موضحا ان بعض التشريعات الاقتصادية لم تزل بحاجة الى اعادة النظر فيما يتصل بقوانين ال(بي او تي) وقانون املاك الدولة والانظمة التي تحكم تأجير العقار على شكل مساحات للتخزين في البلاد.من ناحيته قال امين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان فترة الاربعينيات والخمسينيات تعتبر مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور الذي تشهده دولة الكويت في الوقت الحاضر اذ اصبح العقار احد اهم القطاعات الاقتصادية بعد المورد الاساسي النفط.واستعرض الغانم تطور حركة تبادل العقار بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري للسكن مع بدء توافد المقيمين للعمل في الكويت من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة تستوجب توفير عدد كبير من المساكن بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في حقبة الخمسينيات والاربعينيات.

وذكر الغانم ان مرحلة الستينيات كانت مفصلية وتمثل منعطفا جديدا اذ رافقتها الحاجة الملحة للاسواق والمحلات ونشوء شوارع تجارية تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلاد مع زيادة اعداد القوى العاملة المنتجة من الكويتيين والوافدين بالاستناد الى مرحلة الانتعاش الاقتصادي كما انها شهدت قانون تثمين العقار الذي تستملكه الدولة لغايات تنموية.واعتبر الغانم ان قانون تثمين العقار شكل منعطفا تاريخيا قفزت على اثره اسعار العقارات في الكويت الى مستوى جديد تم البناء عليه واعتباره مؤشرا اساسيا لسوق العقار حيث ارتفعت معدلات السيولة بين يدي المواطنين فزاد الاقبال على شراء الاراضي والبناء والاستئجار الامر الذي يعتبر ابرز محفز للسوق العقاري في تلك الحقبة.واشار الى الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار النفط في مرحلة السبعينيات مما دفع بعائدات الدولة للزيادة والانعكاس على شكل نشاط اقتصادي ملحوظ فزادت الانشطة الاقتصادية وحركة البناء على المستويين الحكومي التنموي والخاص التجاري لاغراض السكن والبيع والتأجير.

وقال الغانم انه عاصر حقبة السبعينيات بشكل مكثف من خلال التداول بالعقار المحلي حيث شهدت اقرار مشروعات حكومية كبرى جعلت الحاجة اكبر الى مساحات جديدة تتطور من خلالها المدن والبنى التحتية وشهدت بعض المناطق توسعات لبناء الطرق الامر الذي ادخل مساحات شاسعة ضمن المخططات التنظيمية القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي دخول المنافسة التجارية على هذه المساحات لتقسيمها وبيعها لاغراض السكن وغيره.واضاف ان مرحلة الثمانينيات تأثرت بشدة بأزمة سوق الاوراق المالية من خلال ما سمي (بأزمة المناخ) حين هوت سوق الاسهم وتعذر على الكثير من المدينين سداد ديونهم للشركات او البنوك وما تبع ذلك من ازمة تسوية المديونيات التي تحملت جزءا كبيرا منها ميزانية الدولة وهي بدون شك اثرت سلبا بشكل او بآخر في القطاع العقاري.

واشار الى مرحلة الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد التحرير حيث تسارعت وتيرة المتغيرات لتصبح الدورة الاقتصادية الجديدة كل 3 سنوات بدلا من كل 10 سنوات كما كان الحال عليه في السابق حيث تميزت حقبة التسعينيات بتسارع وتيرة الفورة الاقتصادية في العالم ووصول اسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة ادت الى انتعاش الوضع الاقتصادي العام في الكويت وبالتالي اصبح العقار اكثر بريقا وتطورا.
ولفت الى ارتفاع سعر المتر لتأجير مكتب في العاصمة من 5ر2 دينار في عام 2003 الى 15 دينارا في 2007 بالتوازي مع ارتفاع سعر المتر للارض التجاري في العاصمة من 3 الاف دينار الى 15 الف دينار لنفس الفترة المقارنة.

من ناحيته شرح رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام العلاقة القوية بين تنامي السيولة في يدي المستثمرين في سوق الاوراق المالية (البورصة) وانعكاس ذلك على قطاع العقار اذ ان القطاعين المالي والعقاري هما الابرز للاستثمار في دولة الكويت ويؤثران بشكل عميق فيما بينهما.واعتبر البسام ان المرحلة الممتدة من عام 2000 الى "وقتنا الحالي شهدت علاقة ترابط قوية بين حال البورصة والعقار وشهدت طفرة مالية على صعيد الاسهم اعقبتها انتكاسة كبيرة في عامي 2005 و2006 انعكست بنسب متفاوتة على واقع اسعار العقارات في الكويت.ولفت البسام الى الاثر الكبير للازمة المالية العالمية التي نشبت في الولايات المتحدة الاميركية منذ منتصف عام 2007 من خلال الرهونات العقارية للسكن الخاص مبينا ان الازمة لم تؤثر في العقار الكويتي لانه يتمتع بخواص ومميزات من جهتي العرض والطلب لا تتوافر لاي عقار اخر في دول العالم.

واضاف ان العقار في الكويت "نادر وتكمن ندرته من خلال محدودية المساحة المبنية والمسموح التملك فيها قياسا باجمالي مساحة الدولة الامر الذي يجعل العقار مستقرا واسعاره في ازدياد مستمر دون تسجيل اي تراجعات حادة كما حصل في معظم دول العالم بسبب الازمة المالية".وتوقع البسام حدوث انتعاش في القطاع العقاري المحلي خلال العامين المقبلين بعد ان تعلن الشركات والمحافظ العقارية التي تمتلك استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي ارباحا تؤهلها لامتلاك المزيد من المشروعات الحيوية المدرة للدخل.واشار الى ان خطة التنمية يمكن اعتبارها اهم مرحلة يشهدها العقار الكويتي من خلال عدد ضخم من المشروعات التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات والتي ستشكل نهضة تنموية عمرانية كبيرة تجعل من الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا