برامج التشغيل الموقتة الحل الوحيد للشباب في غزة

يواجه عدد كبير من الشباب في قطاع غزة مشكلة في التعاطي مع برامج التشغيل الموقت التي لا يرى الشباب سوى أنها مضيعة للوقت وقتل للطاقات وروح الإبداع، بينما تقول وزارة العمل إنها وفرت 9 آلاف فرصة عمل من مجموع 39 ألف فرصة تشغيل خلال عام 2010 إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والمؤسسات غير الحكومية. فيما يقول محللون إقتصاديون إن برامج التشغيل الموقت غير مستدامة، ومحدودة الدخل، وليست ذات جودة، وليس لها تأثير إيجابي طويل المدى، وليس لها تراكم نوعي اقتصادي في التصدير والإستيراد.

غزة: محمد عنان خريج كلية الهندسة قال "لإيلاف" إنه ومنذ أن تخرج عام 2007 وحتى اللحظة لم يحصل على عمل، وكلما ذهب إلى مؤسسة أو وزارة عرضوا عليه الإنضمام إلى قائمة البطالة، وأشار: "حصلت على البطالة أكثر من مرة لدرجة شعرت أن مهنتي في الحياة هي الحصول على بطالة وليس العمل كمهندس مدني".وبيّن: "حتى الراتب الذي أحصل عليه أنفقه في البحث عن عمل ولا أستثمره، لأن لا شيء فيه يستثمر، وهو مبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع، مقارنة مع الأسعار المرتفعة في غزة".

وأوضح: "عندما ذهبت إلى وزارة العمل عرضوا بأن أفتح مشروعا صغيرا، ولكن ذلك صعب لأني لن أحصل على شهادة هندسة لأعمل في إحدى المزارع أو كسائق تاكسي، بل أنا بحاجة إلى وظيفة أستطيع من خلالها أن أطبق ما تعلمته وأن أبرز فيها مهاراتي". وتساءل عنان: "هل تفكر أي حكومة بأن تضع برامج واضحة لتشغيل الخريجين، ويكمل قائلا: "الجميع يفكر كيف يجند العسكر للقتال وكل فرص العمل الموجودة هي دورات في الشرطة، أو أن تعمل في مهنة بسيطة كبائع أو حرفي أو سائق.. إلخ، أما أن تحصل على وظيفة شريفة في تخصصك فذلك أصبح غريبا".

نعتمد على برنامج المشاريع الصغيرة

سرية أبو سمعان مديرة دائرة تنظيم العمالة المحلية في وزارة العمل في غزة قالت "لإيلاف" إنه تم توفير 39 ألف فرصة عمل خلال عام 2010 من خلال وزارة العمل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا والمؤسسات غير الحكومية، وبينت بأن نصيب وزارة العمل كان 9 آلاف فرصة تشغيل.وقالت إن البرامج التي توفرها الوزارة هي ثلاثة، فرص التشغيل الموقت "البطالة"، والمشاريع الصغيرة، والمساعدات، وأوضحت أن برنامج المشاريع الصغيرة يشرف عليها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة العمل والمالية والشؤون الإجتماعية.

وأشارت أبو سمعان: "نقتطع 5 بالمائة من راتب كل موظف مدني أو عسكري ونوظف هذه الأموال لبرنامج المشاريع الصغيرة والتي يبلغ عددها 72 مشروعا تقريبا، والتي تذهب عائداتها للعمال، ومن هذه المشاريع مثلا مزارع للدواجن ومحلات كوافير ومغاسل. وقالت إن هذه المشاريع تخفف من أزمة البطالة في قطاع غزة ولكن لا تنهيها لأن أميركا وهي دولة عظمى فيها بطالة فما بال غزة، وأضافت: "جدوى المشاريع الصغيرة أفضل بكثير من التشغيل الموقت، ولذلك نحن مستمرون فيها لإنعاش اقتصاد البلد".أمّا في ما يتعلق بالدعم الخارجي فبينت أبو سمعان بأنه مخصص للمساعدات العاجلة "مثلا نغطي 10 آلاف عامل في المناسبات كأن نمنح مائة دولار كمساعدة لكل عامل".

وأوضحت أبو سمعان أن الوزارة رفعت نسبة الإستفادة من المشاريع من 40 إلى 60 بالمائة لدى فئة الشباب هذا العام وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء أن هذا العام هو عام الشباب.وأضافت أن البطالة متفشية لدى شريحة الشباب ولكن فرصتهم في العمل لدى المؤسسات غير الحكومية أكثر من غيرهم، أما العمال فهم المتضرر الأكبر وخاصة من هم دون الأربعين، وأوضحت: "أكثر تخصص تغلغل فيه البطالة ولا يجد دارسوه الفرصة المناسبة في العمل هو تخصص اللغة الإنكليزية، وكذلك تخصص اللغة العربية لدى الفتيات".

وأشارت أبو سمعان إلى بعض الأفكار التي نفذتها الوزارة لمساعدة الشباب فتقول: "قمنا بتخصيص زاوية على موقع الوزارة على الإنترنت كي نساعد من خلالها الخريجين في الحصول على وظائف حيث نعلن لهم عن الوظائف المطلوبة في كافة المؤسسات على مستوى قطاع غزة، حيث تقوم موظفة بعملية البحث على الإنترنت للحصول على أكبر كم من إعلانات الوظائف وتضعها على صفحتنا".وتابعت: "كان هناك 10 بالمائة تسمى استثناء في وزارة العمل في الحكومة السابقة، وهي مجموع الأسماء التي تحصل على البطالة من خلال أعضاء المجلس التشريعي أو القيادات، ولهم الحرية في اختيار من يشاؤون، أما اليوم فقد ألغت الحكومة ذلك وأصبحت تتعامل من خلال الحاسوب، وهو من يختار كل من لم يحصل على بطالة سابقا".وأضافت: "هناك قسم في وزارة العمل مخصص للتحري عن كل من يتقدم للبطالة وهم أشخاص أمناء، لاسيما بعد أن اكتشفت الوزارة أن هناك أشخاصا أغنياء حصلوا على البطالة بعد أن تقدموا لها".

الإستدامة والجودة هما الأهم

المحلل والخبير الإقتصادي عمر شعبان قال في حديثه "لإيلاف" إن معظم فرص العمل منذ فرض الحصار على قطاع غزة هي موقتة من حيث الزمن وفرص عمل ذات جودة منخفضة، وأضاف: "ما يُخلق في قطاع غزة من فرص عمل يعبر عن حالة التدهور الإقتصادي، ولا يمكن اعتبارها فرص عمل إنتاجية، وهي كذلك لا تستغل المهارات التي يتمتع بها الناس كأن تجد دكتورا مثلا ويعمل كسائق سيارة أو مهندسا ويعمل كحارس، وكذلك فمن يعمل في جمع الحصى على الحدود ذلك لا يعتبر فرصة عمل وإنما اضطهاد،فالأهم في فرصة العمل الإستدامة والجودة، وأن تعمل على توظيف المهارات والتعليم الذي حصل عليه الخريجون".

وتحدث شعبان عن المشاريع الصغيرة التي تفرضها وزارة العمل فقال: "لا يمكن أن نقول إن هذه المشاريع معدومة، وفي الوقت نفسه لا يجب أن نكبر أو نعظم توقعاتنا بمثل هذه الفرص لأن تأثيرها محدود،وليس لها تأثير إيجابي طويل المدى، وليس لها تراكم نوعي اقتصادي في التصدير والإستيراد، والعائد المادي منخفض جدا، فقد تجد شابا يعمل بـ 20 شيكلا في ثماني ساعات وهذه الأعمال لم يكن عليها طلب في السابق كما هو الآن".

وتابع: "معظم هذه البرامج هي لتخفيف الفقر في غزة، أي توفر حدا أدنى من الدخل كافٍ للبقاء على قيد الحياة، ولكن ليس لمواجهة أعباء الحياة، فمن يعمل في قطاع غزة وفي الضفة ويعيل عددا من الأفراد ومرتبه 1500 شيكل، فذلك أقل من خط الفقر الذي يصل في غزة إلى 2200 شيكل، وعددهم ثلثا المجتمع".

وقال إن "برامج التشغيل لا تتناسب بشكل كبير مع عدد فرص العمل المطلوبة، فقد ولد في غزة في الأربع سنوات الماضية 200 ألف مولود جديد، أي أنه هناك 200 ألف طالب عمل جديد، وهؤلاء يشكلون عبئا والوضع مأزوم".

وبين شعبان أن الحكومة في غزة تشغل 40 ألف موظف كما قال رئيس الوزراء، بينما تشغل رام الله حوالي 50 ألف آخرين، والأونروا تشغل 15 ألفا، والقطاع الخاص بمنظماته غير الحكومية من 2000 إلى 3000 موظف، ويتساءل إذن من أين سيحصل الباقي على فرص عمل.

وأوضح أن "عدد الموظفين في الأونروا يصل إلى حوالى 15 ألف موظف وهي ثاني أكبر مشغل في قطاع غزة حاليا، ولديهم على قوائم الإنتظار للحصول على وظائف ما يقارب الـ 100 ألف شخص".وقال شعبان: "هناك مرض مزمن في التاريخ الفلسطيني وليس جديدا علينا أن يقوم كل تنظيم فلسطيني بتوظيف أبنائه، فقد كان ذلك ولا يزال معيبا على القيادات الفلسطينية، حيث إن الفئة التي كانت دائما لا تستفيد من شيء هي فئة العمال والتي تتفشى البطالة الآن بينها وبين فئة الخريجين".ويرى شعبان أنه لا يمكن مواجهة أعباء البطالة في قطاع غزة إلا برفع الحصار بالكامل وإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المواد الخام والأساسية الخاصة بإعادة الإعمار، وما دون ذلك فتبقى المشاريع في غزة ترقيعية وموقتة أثرها محدود..

مساعدات محدودة وليس وظائف رسمية

معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة قال "لإيلاف" إن ما توفره وزارة العمل والجهات المسؤولة من فرص عمل للشباب والعمال هو عمل مفيد ولكنه يبقى محدود الأثر، وأشار إلى أن وزارة العمل مهمتها البحث عن وظائف دائمة وليس بطالة مدتها محدودة وتنتهي بعد فترة.وأشار رجب إلى فرص العمل التي حصل عليها كثير من المواطنين فقال إنها تتخذ شكلا من أشكال المساعدة المحدودة، وليس الوظيفة الرسمية، وتابع: "هناك فرق بين العمل الموقت والوظائف الرسمية، ولذلك من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن وظائف ثابتة حتى لو بأجور قليلة لأنها في النهاية لن تكون محدودة الأثر".

وأضاف: "الفئة التي لا تحصل على فرص عمل هي فئة مظلومة وليس محرومة، لأن الأصل في الوظيفة أن تعطى لمن تنطبق عليه الشروط وهذه هي الصورة العادلة، أما توزيع الوظائف بشكل فئوي فذلك لا يجوز ويزيد من مشاكل المجتمع".وبيّن أن معدل البطالة حسب الجهازالمركزي للاحصاء الفلسطيني وصل إلى 40 بالمائة في قطاع غزة و 20 بالمائة في الضفة الغربية، ويضيف: "هذه النسبة كبيرة جدا مقارنة مع الدول الأخرى العربية والأوروبية".ويقول إن البطالة تعني انعدام الدخل والفقر والحرمان، وهو ما قد يدفع الشباب والعمال إلى فقدان السيطرة على سلوكهم والخروج عن المألوف وذلك بسبب الحالة التي وصلوا إليها.

ويرى رجب أن الوضع الإقتصادي يسير بتحسن ملموس ولكنه بطيء جدا، وفيه بعض السلبيات والإيجابيات، ويضيف: "هناك انفتاح بعض الشيء ولكن ذلك لا يتناسب مع حجم البطالة والعاطلين عن العمل وخريجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى هذه القضية على أنها خطرة وتحتاج إلى جهود كبيرة لإنهائها".