العاهل السعودي يصدر قريبا قرارات لإيقاف مسلسل التدهور في البورصة

الرياض:قال مسؤول مصرفي سعودي امس الثلاثاء إن العاهل السعودي الملك عبد الله يعتزم قريبا اتخاذ سلسلة قرارات من شأنها إيقاف مسلسل التدهور الذي تشهده سوق الأسهم السعودية منذ فبراير/شباط 2006، والذي أدى إلى خسارة نسبة 90 في المئة من المواطنين السعوديين لنحو 95 في المئة من مدخراتهم.وقال المسؤول المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه ليونايتد برس انترناشونال إن 'إفلاس السعوديين في سوق الأسهم وعدم اتخاذ أية خطوات من شأنها الحد من حجم الخسائر ساهما في ارتفاع منسوب الغضب لدى المواطن السعودي من الأداء الحكومي وتزامن ذلك مع ارتفاع في أسعار مواد الغذاء والبناء واستمرار التجاهل الحكومي لكل ذلك'.

وأشار إلى أن قرارا أصدره الملك عبد الله لتأسيس صندوق مالي لتحقيق توازن مالي في سوق الأسهم 'لم ير النور رغم مرور بضع سنوات على القرار أسوة بقرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد الذي بدوره بقي حبرا على ورق'.وزادت المخاطر الجيوسياسية مع اتساع رقعة موجة الاحتجاجات لتشمل عدداً آخر من دول المنطقة مخاوف المتعاملين في السوق السعودي مواصلا انخفاضه لليوم الثامن على التوالي امس وبنسب كبيرة.وتصاعدت رغبة حاملي الأسهم في الخروج من السوق خوفاً من تكبدهم المزيد من الخسائر، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجة الإحباط في صفوف المتعاملين، بخاصة صغارهم لما تشهده سوقهم من تدهور دون أن يلحظوا أي تدخلات من المحفظة الحكومية أو من كبار المتعاملين لإيقاف تدهور السوق.

وقال احمد، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، ليونايتد برس إنترناشونال 'إن كبار الأثرياء يتلاعبون بالسوق كما يشاؤون من دون حسيب أو رقيب وذهبنا نحن صغار المستثمرين الذين نشكل الغالبية ضحية لهم'. وأضاف 'لقد نسوا الله فأنساهم أنفسهم'.وشدد المسؤول المصرفي السعودي على ضرورة تعديل نسبة التذبذب اليومية في المؤشر وتعليق التداولات، وهو من أهم الآليات التي تملكها هيئة السوق المالية لتهدئة السوق، 'لأنه أن لم يتم استخدامه في هذا الوقت المليء بالهلع فقد تزداد عمليات البيوع إلى حدود كبيرة، رغم أن الهيئة فقدت صدقيتها لدى السعوديين إذ لم تعد تنفع اتصريحات التي يطلقها مسؤولو الهيئة بين الحين والآخر لأن واقع السوق يخالف تلك التصريحات'.

كما دعا إلى تطبيق مبدأ الشفافية في السوق ومحاسبة المتلاعبين 'بكل جدية وصدق'.وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت منذ نحو ثلاثة أعوام أمام مجلس الشورى عن سعيها إلى إنشاء صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، في مسعى لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها. وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة امس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.4' عند 6277 نقطة (- 22 نقطة)، وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى له امس عند 6202 نقطة. وبإغلاق امس يواصل المؤشر هبوطه للجلسة الثامنة على التوالي، خاسرا خلالها نحو 360 نقطة. وتجمع آراء المواطنين السعوديين على ضرورة أن تتدخل الدولة من خلال قرارات فعالة وعملية لإنقاذ السوق السعودي ومساعدة المواطن على استعادة مدخراته لمواجهة أعباء الحياة في ظل تفشي البطالة واستمرار ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية.