ملك السعودية يصدر قرارات اقتصادية تسهم في رفع المستوى المعيشي

قرارات اقتصادية متنوعة جديدة أصدرها العاهل السعودي تزامناً مع عودته إلى السعودية ستسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ازدهار حركة البناء والتشييد وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة وإيجاد مصادر تمويل جديدة خارج القطاع المصرفي، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المحتاجة، وبالتالي تحولها إلى أسرة منتجة، ورفع مستواها المعيشي والاقتصادي ومنح أبنائها فرصة الحصول على تأهيل عالي ومرتفع.

الرياض: جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم في مصلحة الاقتصاد السعودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكونها ستسهم في ازدهار حركة البناء والتشييد وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المحتاجة، وبالتالي تحولها إلى أسرة منتجة، ورفع مستواها المعيشي والاقتصادي ومنح أبناءها فرصة الحصول على تأهيل عال.

وتنوعت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم بين دعم الأسرة المحتاجة وتثبيت غلاء المعيشة ودعم برامج الإسكان بـ 15 مليار ريال، ورفع رأس مال صندوق الإسكان إلى 40 مليار ريال وتعزيز الرقابة، والعفو عن سجناء الديون، ورفع مال بنك التسليف إلى 30 مليار، ودعم الأندية الأدبية والجمعيات المهنية، وضم الدارسين على حسابهم في الخارج إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومنح إعانة بطالة لراغبي العمل لمدة عام.

وأوضح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ" إيلاف" أن كل قرارات الدعم التي صدرت اليوم تصب في مصلحة المواطنين بشكل عام، وأن وجه معظمها للقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن ميزانيات الدعم تصب في النهاية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وتؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لدى كثير من الأسر المستفيدة.

وأضاف أن دعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعات، وتخصيص مقاعد لهم في الجامعات، ودفع مليار ريال لضمان الاجتماعي، وزيادة ميزانيات الجمعيات الخيرية بنسبة 50%، وإلغاء قسطين عن مقترضي بنك التسليف كلها تصب في مصلحة الأسرة المحتاجة، وبالتالي تحسين وضعها المعيشي والاقتصادي، علاوة على تثبيت غلاء المعيشة البالغ 15% في مرتبات موظفي الدولة، وبذلك يكون الدعم الأكبر موجة للمواطنين.

وتابع في ما يتعلق بحل مشكلة الإسكان نجد أن دعم ميزانيات الإسكان بــ15 مليار ريال، ورفع صندوق الإسكان إلى 40 مليار ريال سيساعد كثيراً في دعم برامج الإسكان، مما ينعكس إيجابياً على طالبي السكن، وبالتالي ينعكس على قطاع البناء والتشييد والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وزاد البوعينين أن ضم جميع الدارسين في الخارج إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي سيريح كثير من الأسر التي باتت تعاني تكلفة باهظة في التعليم الخارجي، إلى جانب دعم الأندية الأدبية والجمعيات المهنية، مما يزيد شريحة المستفيدين من قرارات الداعم.

وأوضح أن رفع رأس مال بنك التسليف إلى 30 مليار ريال سيساعد في توفير سيولة للمحتاجين خارج القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن النقطة الأهم إعفاء عدد كبير من سجناء الديون وإطلاق سراحهم، ولفت إلى أن تحمل الدولة ديونهم يؤكد النهج الإسلامي في العفو.