البرازيل تريد معاهدة شراكة مع الإتحاد الأوروبي

تسعى رئيسة الجمهورية البرازيلية إلى مواصلة طريق الرئيس الأسبق لويس أغناسيو، من خلال الزيارة التي ستقوم بها إلى بروكسل لدراسة معاهدة شراكة مع الإتحاد الأوروبي.

سان خوسيه: من المهمات الرئيسية التي تريد رئيسة الجمهورية البرازيلية ديلما روسيف مواصلة الطريق التي مهدها سلفها الرئيس الأسبق لويس اغناسيو لولا دي سيلفا مع الإتحاد الأوروبي والداعية إلى إبرام معاهدات تجارية بين الاتحاد وبلدان منطقة ماركوسور في جنوب أميركا. وتريد في القريب العاجل زيارة مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل لتدارس هذه القضية المهمة وازالة العقبات من امامها.

فالبرازيل تسعى منذ سنوات الى زيادة حجم التبادل التجاري عبر معاهدة شراكة بين الطرفين، وكانت من اولويات عمل الحكومة البرازيلية السابقة والحالية، ولهذا الغرض اكد الرئيس البرازيلي الاسبق خلال القمة الرابعة للاتحاد الاوروبي والبرازيل التي عقدت الصيف الماضي على ان الفائدة تعود على الطرفين، فالأوروبيون يريدون اسواق جديدة وكذلك الحال مع بلدان جنوب أميركا التي تملك اراضي زراعية ساشعة يمكن ان تصدر منتجاتها الى اوروبا باسعار متهاودة وجيدة.

والحديث عن معاهدة شراكة والمزيد من التجارة الحرة بين الطرفين بدأ منذ عام 1999، الا ان اي تقدم كان يلجم او يصطدم بالسياسة الزراعية التي تنتهجها بلدان في الاتحاد وفي المقدمة فرنسا. فهي كما البلدان الباقية تخشي من وصول لحوم اغنام وطيور رخيصة من بلدان جنوب أميركا مثل البرازيل والارجنتين والاوروغواي والباراغواي، رغم ذلك قدمت البرازيل مسودة مشروع ينظم التبادل التجاري خاصة للسلع الزراعية.

لكن في عام 2010 اكدت الحكومة الفرنسية ورابطة المزارعين الفرنسيين رسميا على رفضهما للمسودة البرازيلية مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي لا يجب ان يجري مفاوضات تشكل تهددا للمزارعين الفرنسيين والاوروبيين.

وحيال هذا الرفض تريد الرئيسة البرازيلية الجديدة كما قالت محاولة التقليل من قلق الفرنسيين كسب ثقتهم وجعلهم اكثر ليونة من اجل ابرام المعاهدة. وكان الرئيس البرازيلي الاسبق دي لولا قد نجح بالفعل من عقد اول قمة بعد ان انقطاع المفاوضات بشأن المعاهدة منذ عام 2004.

وفي حال تم الاتفاق بين بلدان الاتحاد الاوروبي وأميركا سيتشكل اكبر سوق تجارية حرة في العالم بعدد سكان يتعدى ال700 مليون نسمة وحجم تجارة يقارب من المائة مليار ونصف مليار دولار، مع تقديم نوع من التعويض عن اي اضرار تلحق بقطاعات معينة.

ولقد وصل حجم التبادل التجاري بين بلدان الاتحاد الأوروبي والبرازيل لوحدها عام 2010 الى 54 مليار دولار، لكنه بقي دون مستوى عام 2008 وكان 75 مليار دولار.