مخاوف من ازمة بنزين في لبنان واقفال معظم محطات الوقود

بيروت:اقفلت معظم محطات الوقود في المناطق اللبنانية المختلفة امس الجمعة، بعد توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم البنزين، فيما شوهدت صفوف طويلة من السيارات امام المحطات القليلة المفتوحة، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.وتلافيا لحدوث ازمة أعطى رئيس الجمهورية ميشال سليمان توجيهات 'استثنائية' بخفض الرسم الاستهلاكي على البنزين، رغم عدم اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك.
واعلنت وزيرة المال ريا الحسن في بيان صدر بعد الظهر انها 'تبلغت عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الاستثنائية على الطلب الذي كانت تقدمت به لخفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين (عشرون لترا) خمسة آلاف ليرة (4 دولارات)'.

وكان التهافت على محطات الوقود بدأ منذ عصر الخميس بعد تأكيد الشركات عدم تسليم مادة البنزين للمحطات بسبب صدور جدول الاسعار الاسبوعي عن وزارة النفط من دون ان يلحظ الزيادة العالمية في اسعار المشتقات النفطية بالنسبة الى البنزين. ولم تتغير اسعار البنزين في لبنان منذ الرابع من شباط/فبراير، فيما سجل سعر برميل النفط عالميا يوم الخميس رقما قياسيا جديدا وصل الى 120 دولارا (للبرميل من نفط برنت) بسبب الاضطرابات في ليبيا ودول اخرى في المنطقة.

ويعود اصل المشكلة الى خلاف بين وزير النفط جبران باسيل المنتمي الى التيار الوطني الحر الذي يطالب بخفض الرسم المفروض على البنزين والبالغ اكثر من تسعة الاف ليرة (6 دولارات) على كل عشرين لترا، غير الضريبة على القيمة المضافة، ووزيرة المالية ريا الحسن التي تنتمي الى الفريق السياسي الخصم والقريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.

ويطالب باسيل بخفض الرسم من اجل تخفيف العبء على المواطن بعد ان تجاوز سعر صفيحة البنزين (عشرون لترا) 32 الف ليرة (21 دولارا).
ورفضت الحسن قبل ذلك خفض الرسم على البنزين لان القرار بذلك سيكون غير قانوني في حكومة تصريف اعمال، اذ ان مثل هذا القرار يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء.

وندد المعنيون في القطاع النفطي من شركات واصحاب محطات ونقابيين بما اعتبروه 'تصفية حسابات سياسية' يدفع ثمنها المواطنون. ولا توجد حكومة في لبنان منذ سقوط حكومة الحريري في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما. وكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة لم تر النور بعد.

وكان وزير الطاقة اصدر بيانا قبل ظهر الجمعة حدد فيه 'مهلة اخيرة مدتها 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الازمة (...) محملا كل المعنيين مسؤولية هذه الازمة وعدم مساعدته في تخفيض الاسعار لوقف هذه المجزرة المعيشية'، على حد تعبيره. واشار الى انه في صدد القيام بمراجعة قضائية، منبها من انه 'في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية، سيتخطى سعر صفيحة البنزين عتبة الاربعين الف ليرة' (27 دولارا).