الجزائر تخطط لإستثمار السيليسيوم

تهتم الجزائر بإستثمار رمل السيليس أو ما يُعرف بالسيليسيوم، لأنّه يشكّل عنصراً أساسياً في توليد الطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء.

الجزائر: تهتم الجزائر بإستثمار رمل السيليس أو ما يُعرف بالسيليسيوم، لأنّه يشكّل عنصرا أساسيا في توليد الطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء، هذه الأخيرة تريد الجزائر أن تنتج منها ما بين 2500 وثلاثة آلاف ميغا واط مع حلول سنة 2020، بما سيسمح بتوفير نصف حاجيات البلاد الكهربائية من خلال هذه الطاقات البديلة ومضاعفتها في آفاق العام 2030.

"إيلاف" تستعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع الواعد مع عرّابيه وكوكبة من الاقتصاديين.

حيث تكشف بيانات الوكالة الجزائرية للثروة المنجمية عن وجود أربعة عشر محجرة لرمل السيليس يجري استغلالها حاليا بالجزائر، وتعدّ المادة الأولية الرئيسة لصناعة صفائح السيليسيوم، وهي محاجر تتوزع على تسع ولايات شمالية وأخرى على مستوى الهضاب العليا، وستتدعم عما قريب بإنجاز مصنع لانتاج السيليسيوم سيكون جاهزا سنة 2013 باستثمار يتراوح بين 200 و250 مليون يورو.

ويشير "مسعود بومعور" مدير وحدة تطوير السيليسيوم، إلى أنّ المصنع المذكور الذي ستنفذه مؤسسته بالشراكة مع مجمّع سوناطراك المملوك للحكومة، سيسمح بتأمين صناعة الصفائح الشمسية انطلاقا من السيليسيوم بالجزائر، موضحا أنّ المصنع سيشتغل في سنواته الخمس الأولى باستيراد جزء كبير من المواد الاولية التي تدخل في انتاج صفائح السيليسيوم التي تمثل إلى غاية 60 بالمائة من التكلفة الإجمالية للاستثمار، ويتعلق الأمر - بحسب بومعور - ببعض الغازات الصناعية التي لا تنتج حاليا في الجزائر.

ويقترح بومعور تشجيع تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة بمجال المقاولة الباطنية، لغرض تأمين حاجيات صناعة السيليسيوم بالجزائر، خصوصا مع وفرة مادة السيليسيوم الخام محليا.

وفي سياق إبرازه لجدوى صناعة السيليسيوم، يستدل "نور الدين بوطرفة" الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز المملوكة للحكومة، بإمكانية إسهام الصناعة إياها في إنتاج حوالي 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في غضون العشرين سنة القادمة، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الطاقات الحالية التي يتم توليدها باللجوء إلى الغاز الطبيعي.

ويشير وزير الطاقة والمناجم الجزائري "يوسف يوسفي" إلى تحديد بلاده ما لا يقلّ عن 65 مشروعا من شأنها رفع إنتاجها من الكهرباء انطلاقا من طاقة السيليسيوم البديلة، كما يكشف يوسفي عن نية الجزائر كذلك تصدير الكهرباء نحو أوروبا بالشراكة مع متعاملين خارجيين "إذا اجتمعت شروط هذا الاستثمار" على حد قوله.

بهذا الشأن، يؤكد الخبير "خالد جمعي" أنّ مسعى الخوض في السيليسيوم يتطلب استثمارات هامة ستمكّن من توفير ما يقارب 600 مليار م3 من الغاز في ظرف 25 سنة القادمة، على أن يتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة، بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لا تنزل عن المائتي مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بالتزامن مع إمكانية تطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات المتجددة بوسعها استحداث مائة ألف منصب شغل بقيمة مضافة عالية.

ولتفعيل ديناميكية السيليسيوم، يدعو "مسعود بومعور" إلى انشاء مؤسسة محلية مكلفة بتطوير استعمال الطاقات المتجددة سواء كانت شمسية أو رياح أو هيدروجين، وتنشط بالتنسيق مع كل الدوائر الوزارية من أجل دفع مختلف ضروب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتركيز على تطوير تكنولوجيا السيليسيوم لترقية التطبيقات الخاصة بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لا سيما مع امتلاك الجزائر أكبر نسبة من الطاقة الشمسية في حوض البحر الأبيض المتوسط تقدر بأربع مرات مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة، لذا تسعى الجزائر للاستفادة منها كمكمل للغاز.

ويربط خبراء الحراك الحاصل، بالمخطط الذي باشرته الحكومة الجزائرية قبل نحو سنتين بغرض إنتاج طاقات متجددة من خلال مشاريع لمحطات كهربائية هجينة تعتمد على مزيج من المحروقات وطاقة الريح والشمس، وهو استثمار يصفه خبراء بـ"المضمون"، حيث يُتوقع أن يدر على الجزائر أرباحا تربو عن الثلاثة مليارات يورو سنويا، فضلا عن قدرة هذا الفرع الواعد على استحداث آلاف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة في بلد يشتهر بموارده الغير قابلة للنفاذ، إذ يمتلك قدرات إقليمية هائلة في صورة أزيد من 1200 كيلومتر من السواحل و1500كلم تفصل شمال البلاد عن جنوبها.

ويجزم مختصون بقدرة الجزائر على إنتاج 170 تيراواط في الساعة من الطاقات البديلة، وهو ما يجعل من الجزائر أول دولة متوسطية من حيث إمكانيات إنتاج الطاقة البديلة.

وتقوم أهداف البرنامج الجزائري للطاقات البديلة، على إيصال الطاقة للمناطق النائية وتطوير إمكانيات هيكلية تعزز المنشئات التي أقامتها الجزائر في شريطها الجنوبي، حيث نجحت بتزويد ثلاثمائة منزل بالطاقة الكهربائية المستمدة من الريح و18 قرية بطاقة الكهرباء المستمدة من الشمس، فيما تعمل أكثر من 300 محطة اتصال هاتفي بقوة الطاقة الشمسية في تلك المناطق.

أما في المناطق الشمالية من البلاد، فتعمل محطة بقوة 10 ميغاواط بطاقة الشمس، فيما يتم العمل على إنشاء محطة هجينة تعمل بالشمس والغاز بقوة 150 ميغاوات وأخرى تعمل بالديزل والرياح بقوة 10 ميغاوات.