"التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون" يناقش تدعيم فرص الاستثمار

أكد المشاركون في مؤتمر "التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال" على ضرورة تدعيم اقتصاد دول المنطقة عبر دراسة مناخاته وآفاقه ووضع أسس متينة من خلال جلساته وتوصياته لاستثمارات جديدة ومتنوعة ترقى باقتصاد المنطقة إلى مستوى المنافسة العالمية واحتواء تداعيات الأزمة المالية لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري، بينما طالب البعض بتحقيق الوحدة النقدية. جاء ذلك في ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 الذي افتتح أعماله امس.

الشارقة: الجلسات تمحورت حول تفعيل الأطر الرئيسة للاستثمار وموضوعات حيوية حول كيفية تفعيل والاستفادة من الفرص المتاحة والممكنة، وعرض آلية عملية تساعد على تشخيص وتحديد وسائل التعامل مع تحديات الواقع والمستقبل بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في دول مجلس التعاون وذلك التكاملية بين السوق الخليجية المشتركة وقطاع الأعمال .

تفعيل الشراكة الاقتصادية الخليجية لجذب الاستثمارات العالمية
أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اشار في كلمته الى ان انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية العالمية اثرت على معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري في غالبية دول العالم، إلّا أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت وبإجراءات وقائية وخطوات عملية واقعية استطاعت ان تحدّ من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة في حركة نمو معظم القطاعات الاقتصادية حيث "ترجح المؤشرات التي أكدتها منظمة اليونيكتاد أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تحتلّ المراكز الأولى ضمن قائمة التصنيف العالمي في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إضافة إلى تواصل العمل على تنشيط وزيادة معدلات حركة التجارة البينية الخليجية بعد انطلاق الاتحاد الجمركي مستهدفاً تحقيق الانسيابية والنمو في السوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي يعكس في مجمله حقيقة توافر وتعدد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المجلس، التي نأمل لفعاليات قطاع الأعمال الخليجي أن تبادر في طرحها كأولويات لتوجهاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية .

اما مدير عام وزارة الاقتصاد محمد الشحي فقد اكد ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدول مجلس التعاون من 314 مليار درهم إلى 660 مليار درهم في عام 2009 محققاً نمواً 16% مشيرا الى ان الإمارات احتلت المرتبة 25 من مجموع 139 دولة وفق تقارير التنافسية الذي صدر عن عام 2010 و2011 كما احتلت أيضاً المرتبة 16 من ضمن 125 دولة بموضوع التمكين الاقتصادي، واحتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 إلى 76 مليار دولار .

رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي يطالب الدول الخليجية التصدي لشبح الفقر
جدول أعمال الملتقى في يومه الاول حمل في جلسته الاولى عنوان (آفاق السوق الخليجية المشتركة) حيث جرت من خلالها مناقشة أثر السوق الخليجية المشتركة في والوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها .واكد أكمل الدين إحسان أوغلو امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي في كلمته على ضرورة تعزيز وتيسير التجارة الإسلامية البينية للتعاون في المجال الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الهادفة التي وضعت دائما لضمان قيام القطاع الخاص بدور كبير في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 57 دولة.

وأكد ان البرامج الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة تهدف إلى حشد الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في الدول الأعضاء من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز رفاه الشعوب الفقيرة في هذه البلدان. وقال إن تنوع الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها على بلدان المنظمة تجعل التعاون ذا فوائد متبادلة. فبلدان المنظمة تملك نحو 70٪ من احتياطيات النفط في العالم و40٪ من صادرات المواد الخام على الصعيد العالمي.

وبالرغم من هذه النعم الكبيرة ظل انخفاض مستوى الإنتاجية في بلدان المنظمة من الشواغل التي تتطلب إجراءاً عاجلا من جانب القيادات في هذه البلدان. فمجموع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4,2 تريليونات دولار أميركي في عام 2009 أي ما يمثل 7,2٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي يشير إلى الحاجة الماسة للزيادة السريعة في القاعدة الإنتاجية بأكملها في بلدان المنظمة مع مراعاة أن سكان بلدان المنظمة يمثلون نحو25٪ من سكان العالم بمعدل نمو سكاني سنوي يصل في بعض الأحيان إلى 2,6٪ في بعض الدول الأعضاء.

وتشكل الأنشطة التجارية في بلدان المنظمة نحو 10٪ من التجارة العالمية بأكملها. ونتيجة لذلك فإن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري في البضائع بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية بلدان العالم في عام 2009 بلغت 2,56 تريليون دولار منها 426,75 مليار دولار حجم التجارة الإسلامية البينية في العام نفسه. ويشير هذا الرقم الأخير إلى أن التجارة الإسلامية البينية وصلت إلى 16,65٪ في عام 2009 بعد أن كانت 14,44٪ في عام 2004 قبل بداية برنامج العمل العشري للمنظمة.

العطية يطالب دول التعاون بترجمة الاتفاقيات لواقع ملموس
اما عبدالرحمن حمد العطية الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجية فقد أكد على ضرورة تفعيل دور الدول الخليجية في اتخاذ القرارات التنفيذية التي تترجم قرارات أصحاب الجلالة والسمو في شأن السوق الخليجية المشتركة الى واقع عملي ومملموس.

وقد تحدث عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية الاماراتي مؤكّداً أنّ السوق الخليجية المشتركة ليست خياراً تتخذه دول مجلس التعاون الخليجي وإنّما هي طريق حتمية في ظلّ العولمة والمنافسة الشديدة التي تحدث بين التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم وأشار إلى الفوائد التي تحققت في ظل السوق المشتركة، والتي جاءت نتيجة مجموعة من العوامل التي تجمع أبناء الخليج العربي من تاريخ ولغة ودين مشترك، إلى علاقات قربى وغيرها من العوامل.

إلّا أنّه أوضح أن مرحلة الانتقال إلى السوق الخليجية بشكلها النهائي والمأمول، لا تتم بسلاسة وخطوات مرسومة هندسياً، وإنّما تمرّ بتحديات كبيرة وعوائق تعاني منها كلّ دولة على حدة، إضافة إلى عوامل الضغط والقوى المؤثرة التي تمتلك مصالحها الخاصة، إذ إنّ أي قرار اقتصادي يكون مرتبطاً بجماعات وفئات متأثرة سلباً أو إيجاباً بهذا القرار .

صندوق النقد العربي يطالب بوحدة نقدية
من جهته طالب جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي الدول الخليجية بالوحدة النقدية قائلا انه "برغم الاتفاق على إنشاء منطقة حرة، لاتزال هناك حواجز أخرى وإجراءات جمركية لم يتمّ الاتفاق عليها بعد، ولاسيّما فيما يتعلق بموضوع التخليص الجمركي، حيث إنّ هناك خلافات على توزيع الواردات الجمركية بين دول المجلس، إلا أن ذلك لا ينفي حجم الإنجازات التي تحققت بفضل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي". مشيرا ان الاتحاد النقديّ الخليج العربي منطقة مناسبة جداً لتحقيقه، وذلك لأنها تتمتع بسعر صرف واحد وسياسة نقدية واحدة، ومنهج اقتصادي حرّ، إضافة إلى متنفس أكبر للقطاع الخاص، إلّا أنّه أشار إلى ضرورة تهيئة دول المجلس بشكل أفضل لتكون مستعدة لتحقيق هذا الاتحاد .

الجدير ذكره ان فعاليات الملتقى يشارك فيها ما يزيد على 300 مشارك حيث يوفد عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول الخليج العربي والعراق.