الجزائر ستحتفظ بغالبية الأسهم بأي مشروع استثماري مع الأجانب

الجزائر: أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي امس الأحد أن بلاده لم تتراجع عن مبدأ الحصول على على نسبة 51 بالمئة في أي مشروع استثماري تقيمه مع الأجانب.وقال بن مرادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 'إننا لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات' أي بعض الصحف المحلية.وأوضح أن 'ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمئة، لكن في كثير من الأحيان وبهدف وضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمئة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية'.

وأكد الوزير الجزائري على أنه 'حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما إلى الشريك الأجنبي'.وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت العام الماضي تعديلات صارمة على قانون الإستثمار بعد أن اكتشفت خروج نحو 50 مليار دولار أمريكي إلى الخارج جراء الصفقات التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية وبالخصوص في مجالات النفط والغاز والنقل والتجارة الخارجية وتهيئة الموانئ والمطارات.وتنص التعديلات على منح الحكومة كحد أقصى للشركات الأجنبية 49 بالمئة في أي مشروع استثماري تريد إنجازه في الجزائر، بالإضافة إلى فرض منح 30 بالمئة لشريك جزائري بالنسبة لشركات الإستيراد والتصدير الأجنبية، وأيضا فرضت على الشركات الأجنبية إعادة استثمار جزء هام من أرباحها في الجزائر.