قرار تثبيت موظّفي البنود في السّعودية يسهم بالإستقرار الوظيفي

قال متخصصون في الشأن الاقتصادي إن قرار تثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافة في السعودية الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز سيسهم في الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الحالية وارتفاع معدلات البطالة في المملكة ما سينعكس إيجابًا على الجانب الاقتصادي.

الرياض: رأى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن قرار التثبيت الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز والقاضي بتثبيت المواطنين السعوديين المعينين على البنود كافةفي الأجهزة الحكومية خطوة جادة في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وقالوا في حديث لـ "إيلاف" إن استيعاب الدولة هذه الشريحة الواسعة سيحقق لهم الاستقرار الوظيفي بدلاً منالخروج إلى طابور البطالة، كما سينعكس إيجابًا على انتعاش الاقتصاد، متمنين ألا تُهمل القراراتالمتعلقة بالمرأة، حيث إن البطالة النسائية في السعودية تبلغ ثلاثة أضعاف نظيرتهاالرجالية.

يقول رئيس الدراسات الإستراتيجية د.عبد العزيز داغستاني في حديث لـ "إيلاف" إن أول مؤشر منناحية الشق الإداري للقرارأنه يعطياستقرارًا وظيفيًا للمعينين،فهم بذلك أمّنوا استقرارهم الوظيفي. الناحية الثانية: استطاعت الدولة أن تستوعب هذا العدد من شاغلي البنود الذين كانوا لا يعلمون مصيرهمإن كان الاستمرار في العمل أم الخروج إلى طابور البطالة، خصوصًا أن نسبة البطالة في المجتمع مرتفعة جدًّا.

وأضاف "لاحظنا في السنوات الأخيرة تسرّب العديد من السعوديين من القطاع الخاص نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرّ بها كثير من الشركات والمؤسسات السعودية، وأصبحت تسرّح كثيرًا من العمالة. فأصبحنا نواجه مشكلة مزدوجة: نقص الفرص المتاحة للتوظيف،إضافة إلى أن من كان على رأس العمل تركه. فبالتالي قرار التثبيت قرار جيد يعطي نوعًا من الأمل في أن هناك توجّهًا جديًا لمعالجة مشكلة البطالة في المجتمع، والتي بدأت تصبح خطرة، ولها إفرازات اجتماعية وأمنية ونفسية على الشباب".

وتمنى ألا تهمل هذهالقرارات المتعلقة بالمرأة لأن البطالة بالنسبة إلى النساء ثلاثة أضعاف الرجال،إضافة إلى أن الفرص المتاحة لهن في سوق العمل محدودة نتيجة خلل واضح في تركيبة المرأة السعودية واستيعابها.

من جانبه،أوضح الأكاديميالكاتب الاقتصادي عبد الرحمن السلطان أنتثبيت موظفي البنودهو أقل ما يمكن عملهفي ظل الظروف الحالية وارتفاع معدلات البطالة في المملكة وعدم وجود حلول عملية، ولكونهموظفوافي وظائف موقتة فهو يثبت حاجة هذهالجهات إليهم، وإلا لما عُيينوا في هذه الوظائف الموقتة، فمن المناسب أن يُثبّتوا خصوصًا في ظل قلة فرص العمل للمواطنين داخل سوق العمل.

ومضى يقول في حديثه لـ "إيلاف": كما إن قرار هذا التثبيت الوظيفيسيحدّمن البطالة، مضيفًا أن منمسؤولية الدولة أن توفر لهم وظائف تمنحهم نوعًا من الاستقرار وضمان فرص العمل المناسبة، وبالتالي اعتقد ان ذلك أمرٌ إيجابيٌ، معتبرًا أن هؤلاء ليسوا من البطالة، حيث إنهمعلى رأس العمل، مشيرًا إلىأن تثبيتهم سيكون له مردود إيجابي، ويرى أنه نقلة جيدة نحو استقرار معيشي جيد لما يتوافر فيهمن مميزاتوضمان وظيفي، فهو نقلة جيدة نحو استقرار معيشي، موضحًا أنأي تحسن في الأوضاع المعيشية لـشريحةواسعة في المجتمع سينعكس ايجابًا على الناحية الاقتصادية،وذلك منناحية قدرتهم على تلبية احتياجاتهم.

وكان الملك عبد الله بن عبدالعزيز قدأصدر أمسقرارًا بتثبيتكل المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافةويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، والمتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ).

كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم، وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل 1433/1434هـ، وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.