IBQ و"بنك قطر للتنمية" يوقعان اتفاقية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدوحة: وقع IBQ و"بنك قطر للتنمية" اتفاقية شراكة في إطار برنامج تأمين القروض "الضمين" الذي أطلقه بنك قطر للتنمية هذا العام بهدف تحفيز الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم الأسس الاقتصادية لدولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية في مبنى المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية الواقع في شارع حمد الكبير بحضور كل من منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية؛ وجورج نصرة، المدير التنفيذي لـ IBQ.

ويساعد برنامج القروض غير المباشرة لبنك قطر للتنمية، الشركات الصغيرة والمتوسطة في تخطي بعض الحواجز المالية بتقديم مجموعة من حلول التمويل. ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تحسن قدرة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء من التمويل الذي تقدمه البنوك التجارية.

ويضمن هذا البرنامج لغاية 75% من رأس المال غير المسدد لحد أقصى 8 ملايين ريال قطري بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة و85% من رأس المال غير المسدد بحد أقصى 10 ملايين ريال قطري بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو المبتدئة.

وبهذه المناسبة، قال منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "نحن سعداء بانضمام IBQ إلى قائمة مشاريع برنامج rsquo;الضمينlsquo;، الأمر الذي يعد إضافة قيمة إلى المجموعة الحالية من شركائنا. يعتبر برنامج تأمين القروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم rsquo;الضمينlsquo; واحداً من المبادرات العديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2011 بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد القطري وتمكين هذه الفئة من الشركات من لعب دور حيوي وفعال في تعزيز مكانة سوق الأعمال المحلية. ومن شأن البرنامج المساهمة في تشجيع انضمام لاعبين جدد إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جعل عملية الحصول على التمويل أكثر سهولة بالنسبة لرجال الأعمال وبأسعار فائدة معقولة. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج rsquo;الضمينlsquo; الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التوسع لتتحول إلى شركات أكبر حجماً وأكثر أهمية من خلال تمكينها من الحصول على تمويل أكبر لاستثماراتها ورأس المال النشط".

من جانبه، قال جورج نصرة، المدير التنفيذي لـ IBQ: "نلتزم في IBQ التزاماً قوياً بالمشاركة في دفع عجلة نمو الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، لا سيما في الوقت الحالي الذي من المتوقع أن تشهد فيه البلاد طفرة هائلة من المشاريع الجديدة التي تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار، وذلك في أعقاب فوز قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم 2022. ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقيات الشراكة المثمرة التي تقوم على أسس سليمة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية بالنسبة لأي اقتصاد يتطلع إلى ترسيخ مكانته القوية، وتعتبر داعماً أساسياً لتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من التوسع، وبالتالي إرساء دعائم متينة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي".

تم تصميم برنامج rsquo;الضمينlsquo; بهدف دفع عجلة تطوير القطاعات التي تحظى بأولوية كبرى، مثل قطاع التصنيع والقطاعات القائمة على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.