الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي تحقق زيادة 17% في العام 2010

دبي: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إصدار 13,817 رخصة تجارية عام 2010 بزيادة 17% عن عام 2009، وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة (20%) تليها الرخص التجارية والصناعية والسياحية بنسب نمو بلغت (17%)، (12%)، و(10%) على التوالي، وذلك خلال عام 2010 مقارنة بسنة 2009.

وتعليقاً على ما تضمنه التقرير الصادر، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "لعل أهم ما تحمله لغة الأرقام من مؤشرات تؤكد توجه اقتصاد إمارة دبي بخطى ثابتة نحو مواصلة حركة النمو المطردة، كما تحمل في طياتها مدلولات أكيدة نحو عودة قطاعات الاقتصاد التقليدية إلى لعب دور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي. ولا شك أن ما حققته قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة، التي سجلت جميعها معدلات نمو جيدة خلال الأشهر الماضية، يعد خير مؤشر على هذا التوجه".

وأضاف القمزي: "يسهم التعافي الذي بدأ يرتسم ملامحه على مجمل القطاعات التقليدية والأساسية في استعادة ثقة المستثمرين في دبي وتنامي قدرتها التنافسية وبالتالي العودة السريعة للعب دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم لطالما اقترن بالإمارة خلال السنوات الماضية".

وبلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشر أنشطة (11,019) رخصة وبنسبة (25%) من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها (43,257) رخصة، حيث سجل الإجمالي لأعلى عشر أنشطة ارتفاعاً بلغت نسبته (17%) في عام 2010. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة فقد تصدر نشاط تجارة الملابس الجاهزة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها (1,683) رخصة خلال عام 2010 وبنسبة نمو بلغت (6%)، يليه أنشطة تجارة العطور ومستحضرات التجميل، والتجارة العامة، وتجارة الساعات وقطع غيارها، حيث بلغت نسبة نموهما (6%) (41%) و(8%) على التوالي.

من جانبه قال خالد القاسم، نائب المدير العام للخدمات والعمليات بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي، لتعافي القطاعات الاقتصادية في دبي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وبدا ذلك جلياً للعيان من خلال الأرقام التي أظهرها التقرير، حيث تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما التجارية والصناعية والسياحية. ويبشر هذا الواقع الذي تلا مرحلة اتسمت بالعديد من العقبات والتحديات بأن يسود مناخ مثالي للاستثمار من شأنه أن يؤكد ثقة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات في الإمارة".

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ (41,969) رخصة في عام 2010 حيث زادت بنسبة (5%) عما كانت عليه في عام 2009، وحازت الرخص المهنية المعدلة على أعلى نسبة نمو بلغت (11%)، تليها الرخص التجارية والصناعية المعدلة بنسب نمو بلغت (5%) و(1%) على التوالي.

وبلغ مجموع التصاريح الصادرة (12,042) تصريحا في عام 2010 بزيادة قدرها (35%). وتصدرت التصاريح الصادرة لمهرجان دبي للتسوق قائمة التصاريح الصادرة بعدد (3,217) تصريحاً وبزيادة قدرها (6%). أما تصاريح الحملات الترويجية والمعارض التجارية فقد سجلت نسب نمو عالية بلغت (30%) لكل منهما، تليها تصاريح عروض المفاجآت بنسبة نمو بلغت (29%) في عام 2010 مقارنة بسنة 2009.

من جهة أخرى بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بإجراءات الرخص التجارية والمتعلقة بالتفتيش والتصاريح التجارية والاسم التجاري والموافقات المبدئية والحماية التجارية والشهادات وبعض الإجراءات الأخرى (237,795) معاملة في عام 2010 مقابل (189,259) معاملة في عام 2009 وبنسبة زيادة بلغت (26%).

وعلى صعيد المتعاملين، بلغ المعدل الشهري لهم بمبنى الدائرة الرئيسي (4214) متعاملاً خلال عام 2010، أما فرع الدائرة بمركز الطوار فقد بلغ المعدل الشهري للمتعاملين (4511)، حيث سجل نمواً قدره (20%). وبلغ معدل زمن الإنجاز لمعاملات إجراءات الرخص التجارية بمبنى الدائرة الرئيسي (8:22)، (7:08) دقيقة خلال فترة العامين 2009، 2010 على التوالي، أما فرع مركز الطوار فقد بلغ معدل زمن الإنجاز (5:30) و(5:54) دقيقة، وذلك خلال نفس الفترة.

ومن جانب آخر، أسفرت الزيارات الميدانية لفرق منسقي التفتيش والرقابة والحماية التجارية عن (68,458) زيارة خلال عام 2010، حيث بلغ المستوفى الشروط منها (52,855) موقعاً، وبلغت المخالفات والإنذارات (15,603) مخالفة، حيث يلاحظ الانخفاض في مواقع مستوفى الشروط بنسبة (4%)، وارتفاع المخالفات والإنذارات بنسبة (18%).

وارتفع مجموع القضايا بنسبة (30%)، حيث سجلت القضايا المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية والغش التجاري ارتفاعاً بنسبة (35%)، وقضايا الشكاوي على الوكالات التجارية قد ارتفعت بنسبة نمو بلغت (7%).

وبلغ عدد الرخص الصادرة للشركات حسب الشكل القانوني والمستثمرة في إمارة دبي (14,348) رخصة وبنسبة زيادة بلغت (22%). وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات حيث بلغت (7,258) شركة وبنسبة نمو بلغت (25%)، تليها المؤسسات الفردية (5,955) شركة وبنسبة نمو بلغت (21%). إلا أن أعلى نسبة نمو سجلتها فروع شركات لمؤسسات مقرها المناطق الحرة بإمارة دبي بلغت (106%)، تليها شركات التوصية البسيطة وبنسبة نمو بلغت (50%)، ثم شركات الأعمال المدنية وبنسبة نمو بلغت (33%). وبلغ عدد الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية (107) شركة.

وبلغ إجمالي رخص انطلاق الصادرة (1,793) رخصة وبنسبة نمو بلغت (6%). كما تشير البيانات إلى تركيز أنشطة رخص انطلاق في النشاطات التجارية، حيث زادت بنسبة (9%) في عام 2010.

وتنوعت أبرز الخدمات التي قامت الدائرة بتوفيرها لشرائح المتعاملين المختلفة بين توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتقديم ونشر خدمات مستحدثة على موقع الدائرة الالكتروني، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.