اقتصاديات الخليج ...اتكال على النفط واغفال للتنمية

أكد المشاركون في فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 على ضرورة أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الاتكال على القطاع النفطي لان الصناعة كفيلة بإيجاد حلول كثيرة لمعدلات البطالة التي يعانيها الخليجيون، حيث ان 50% من المجتمع الخليجي من الشباب، و20% منهم عاطلون عن العمل ، كما اتفق المتحدثون بالاجماع على ضرورة اتاحة المعلومات الاقتصادية الدقيقية بتكلفة معقولة وتداولها وأحقية الحصول عليها لانها من أساسيات اتخاذ القرار الاقتصادي ووضع الخطط الاستراتيجية. جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى الذي عقد تحت شعار"التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال" وناقش على مدى يومين الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق تطوير الاستثمارات وتوسيع مجالاتها، وآليات تفعيل دور السوق الخليجية المشتركة .

دبي: اليوم الثاني والختامي شهد ثلاث جلسات حيث عقدت اولى الحوارات بعنوان :" الاستثمار الخليجي في الخليج" شارك فيها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري و وزير التجارة الكويتي الأسبق يوسف زلزلة والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم النقي ، و مدير إدارة الدراسات في مجلس التعاون الخليجي نجيب الشامسي .

التويجري انتقد بشدة تجاهات الاستثمار الخليجي المحصورة بقطاع السياحة والخدمات بينما أهملت قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والاستثمارات الآمنة الاخرى مشيرا الى "أنه لا تنمية حقيقية دون أن تؤدي هذه الوظائف إلى توليد الوظائف" معتبرا ان أهمية الاستثمار بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تكمن في إيجاد حلول كثيرة لمعدلات البطالة التي يعاني منها الخليجيون إذ ان أكثر من 50٪ من المجتمع الخليجي هم من الشباب ونسبة كبيرة منهم متعلمون من حملة الشهادات وأن 20٪ منهم بلا عمل

ولام التويجري الحكومات الخليجية في اعتمادها على القطاع النفطي معتبرا :" أن النفط سبب دمارا لأسس الفهم الاستثماري" في دول مجلس التعاون الخليجي كون التوجهات السياسات الاقتصادية الخليجية حصرت اهتمامها في النفط مما أدى ذلك إلى آثار سلبية وصلت لتهديد عادات وثقافة الدول الخليجية.

التويجري وخلال النقاش ايضا عدَّد المشكلات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذكر منها: إخفاء المعلومات والبيانات، و قدم الإحصاءات وضعفها، عدم تداولها، وتقديمها بشكل إجمالي، ما يؤدي إلى عدم الدقة والتوصيف الأمين لهذه المعلومات.

وزير التجارة الكويتي الاسبق :" عجز الدول عن الاستثمار في مركز البحوث من اخطر المشاكل "

من جانبه وفي ورقة بحثية اتفق يوسف زلزلة مع التويجري في ان أسباب تراجع اقتصاديات الخليج هو الاتكال على النفط كون عوائد النفط تغطي عورات سوء التخطيط وسوء الإدارة. كما لا توجد خطط تنموية بجداول زمنية وعدم وجود آليات مراقبة لعمل التنفيذيين. كما أن عملية تطبيق القرار تواجه صعوبات في بعض الدول الخليجية. وانتقد الزلزلة كون المصدر الرئيس خليجيا هو النفط وطالب دول الخليج أن تصدر صناعات نفطية لا نفطا خاما وإقامة جامعات متخصصة بالصناعات النفطية على مستوى عال من المهنية والعالمية والتنافسية. واعتبر زلزلة ان الدول الخليجية عاجزة عن الاستثمار بمراكز البحوث العلمية معتبرا ان ذلك من أهم المشاكل واخطرها التي تواجه الاستثمارات الخليجية . وعند اتخاذ قرار اقتصادي يجب أن نعرف ماذا نريد، وما قيمته المضافة؟

اما عبد الرحيم النقي فاكد على ضرورة تفعيل القوانين بالدرجة الاولى واعادة النظر في المنظومة التشريعية الموجودة اصلا وغير معمول بها متسائلا :" هل المطلوب تكاملية أم تنافسية للاقتصاد الخليجي؟ ويجيب: التنافسية مهمة للاقتصاد الخليجي، وهي الشيء الوحيد القابل للتطوير مؤكدا ان المشكلة ليست في القوانين والتشريعات لذلك نطالب بتطبيق القوانين وفتح الأسواق . كما يجب الاستثمار في العنصر البشري والبرامج التي توجه للمشاريع الصغيرة .

مدير إدارة الدراسات في مجلس التعاون الخليجي " القطاع الخاص يسيطر عليه الاجانب ودوره انتهازي "

اما نجيب الشامسي فلام القطاع الخاص منتقدا اداءه السيئ معتبر أن جميع العوامل تم توفيرها بالخليج من أجل تعزيز دورهذا القطاع وهو إما يسيطر عليه رأسمال أجنبي، أو قطاع خاص لا يزال يعيش في حضن الحكومة وفاقد للمبادرة، وإما قطاع خاص طفيلي يعيش على ما تقدمه له الحكومة . لذلك لا بد من أن يتحرك هذا القطاع ويفعل دوره التنموي لا الانتهازي، على حد وصفه . وللخروج من الازمة دعا الشامسي الى بناء شراكة استراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفق رؤية محددة تراعي ظروف وخصوصية كل دولة . فنحن لدينا شركات قطاع خاص ذات عمق استراتيجي قوي وتنافسي، ولا بد أن نتوجه نحو التكامل وتأسيس شركات مال." وعن البيانات الاقتصادية أكد أن المعلومات متوافرة بشكل أو بآخر، ويختلف حجم وجودها من دولة لآخرى، غير أن اقتصادات الدول الخليجية لا تزال اقتصادارات ريعية، وقد لا تهتم كثيراً بالمعلومات من أجل التخطيط .